«نار» المتطرفين الإسرائيليين تغلق أبواب «الأونروا» في القدس الشرقية

ضربة إسرائيلية جديدة تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

فقد أعلنت الأونروا، مساء أمس الخميس، أنها أغلقت مؤقتا مجمع مكاتبها في القدس الشرقية بعدما حاول "متطرفون إسرائيليون" إحراقه مرتين.

• الإمارات ترحب بنتائج اللجنة المستقلة بشأن أداء «الأونروا»

وكتب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) مساء الخميس أن إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة"، مضيفا أن حياة موظفي الأمم المتحدة تعرضت لخطر جسيم.

وقال لازاريني: "حدث هذا أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع.. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، إلا أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية.. يوجد على أرض المقر الرئيسي للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة".

وأوضح أن موظفي الوكالة اضطروا لإخماد الحريق بأنفسهم، حيث استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل سيارات الإطفاء الإسرائيلية والشرطة إلى الموقع.

وأشار لازاريني في منشوره إلى أن حشدا شوهد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف "أحرقوا الأمم المتحدة".

المسؤول الأممي اعتبر أن ما حدث "تطور شنيع"، وقال "اتخذت قرارا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا بشكل مناسب".

وقال: "على مدى الشهرين الماضيين، ينظم متطرفون إسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس"، مشيرا إلى نوع من التصعيد هذا الأسبوع عندما قام متظاهرون بإلقاء الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع.

وتواجه الأونروا، التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة أزمة، اتهامات إسرائيلية طالت نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة بالتورط في هجوم حماس المسلح وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق تمويلها للوكالة، وهو ما يهدد جهودها لتقديم المساعدات التي توجد حاجة ماسة إليها في غزة، على الرغم من أن العديد من الدول استأنف التمويل في وقت لاحق.

ولكن تقريرا لفريق مراجعة مستقل برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في عمل الأونروا كشف عن "قضايا متعلقة بالحياد"، لكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

ما هي الأونروا؟

تأسست وكالة الأونروا عام 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

وقبل تأسيس الأونروا كان «برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين» الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهام إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فاعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير/كانون الثاني 1949 اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.

ومذاك أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني، وهي توظف حاليا نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وهناك نحو 5,9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.

وهناك ما مجموعه 58 مخيما للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّما في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكريا، ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية 30 يونيو/حزيران 2023.

ووفق التعريف العملياتي للأونروا فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.

وبحسب موقع الوكالة، فإن خدماتها (الأونروا) متاحة لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم ذلك التعريف والمسجلين لدى الوكالة وفي حاجة للمساعدة، مشيرا إلى أن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضا للتسجيل لدى الأونروا.

والدول والجهات المانحة الرئيسية للأونروا هي بالترتيب: الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.