خطوة نحو تشكيل حكومة إسرائيل.. نتنياهو يتفق مع "الحزب الثالث"

خطوة إضافية يقطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على طريق تشكيل الحكومة باتفاق ائتلافي مع حزب "يهدوت هتوراه".

وأعلن حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو الاتفاق مع "يهودوت هتوراه" على المناصب التي سيحصل عليها الأخير في الحكومة المقبلة.

وبذلك يكون نتنياهو قد أبرم اتفاقات مع أحزاب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" و"يهودوت هتوراه"، الشريكة لحزبه "الليكود"، فيما يتبقى الاتفاق مع حزب "شاس".

وما زال أمام نتنياهو مهلة حتى الأحد المقبل لتشكيل الحكومة، غير أنه بإمكانه الطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديدها 14 يوما إضافية.

وتشمل المناصب التي سيحصل عليها "يهودوت هتوراه" وزيرين وثلاثة نواب وزير وأربعة رؤساء لجان في الكنيست.

وتضم الحقائب وزارة البناء والإسكان، بما في ذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية، ووزارة "القدس والتقاليد"، وهي توسعة لوزارة شؤون القدس.

وثلاثة مناصب نواب وزراء: في مكتب رئيس الوزراء، وبوزارة النقل وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

أما المناصب الأربعة في الكنيست التي ستُمنح لـ"يهودوت هتوراه"، فهي لجان المالية، والشؤون الداخلية والبيئة، والعمل والرفاهية، واللجنة الخاصة للعرائض العامة.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي خلال اليومين القادمين تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة.

53 مقعدا وحليف محتمل

 وبإبرام الاتفاق، ينقص نتنياهو حزبا آخر ليكون شريكا في ائتلاف حاكم لتأمين أغلبية برلمانية، إلا أن المهلة المحددة للتشكيل توشك على الانتهاء، ما يدعم فرضية طلب تمديدها.

وأدى الاتفاق مع "يهدوت هتوراه"، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إلى منح نتنياهو السيطرة على 53 مقعدا من مقاعد الكنيست مع حزبه الليكود.

وترك ذلك شاس، الحزب اليميني الديني المتطرف، الحاصل على 11 مقعدا كآخر حليف محتمل لليكود.

وبعد أن جاء متقدما بالانتخابات المقامة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان لدى نتنياهو 28 يوما لتقديم ائتلاف حاكم.

وتوقع محللون أن يقوم بذلك في وقت قصير بالنظر إلى النتائج القوية التي حققتها الأحزاب الدينية القومية، لكن ثبت أن المفاوضات ستستغرق وقتا.

من جانبه، اعتبر حزب "يهدوت هتوراه"، في بيان عن الاتفاق مع الليكود، الذي تم رغم عدم تسوية بعض التفاصيل بعد، أن المحادثات بحاجة إلى التمديد لما بعد مهلة الأحد للتوصل لاتفاق الائتلاف الحاكم.