نتنياهو يخطو خطوة إضافية نحو تشكيل حكومة يمينية

خطى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خطوة إضافية نحو تشكيل حكومة يمينية بإبرامه اتفاقا أوليا مع حزب "الصهيونية الدينية".

فقد وقع حزبا "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش اتفاقا مساء الخميس.

وبموجب الاتفاق يمنح الحزب اليميني المتطرف وزارة المالية لمدة عامين، كما سيشغل سموتريتش منصب وزير المالية في صفقة متوقعة لتقاسم السلطة مع زعيم حزب "شاس" أرييه درعي شريطة التغلب على العوائق القانونية أمام تعيين درعي وزيرا بسبب إدانته بقضايا ضريبية.

• عقبات في طريق تشكيل نتنياهو "حكومة سريعة"

وسيقوم "الصهيونية الدينية" أيضًا بتعيين وزير في وزارة الدفاع لتولي مسؤولية الاستيطان في الضفة الغربية.

وكان حزب "الصهيونية الدينية" ضغط للحصول على المسؤولية عن الاستيطان والبناء الفلسطيني في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.

وتشكل المنطقة (ج) نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وسيحصل حزب "الصهيونية الدينية" أيضا على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية الجديدة التي لم يتم تفصيل مسؤولياتها بعد.

وتشمل مجالات الاتفاق الإضافية "الهوية اليهودية والتعليم والقانون والاستيطان والمجتمع" دون مزيد من التفاصيل.

وكان نتنياهو رفض منح سموتريتش حقيبة الدفاع تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقفه اليمينية المتشددة.

وقال سموتريتش في بيان: "إننا نتخذ خطوة تاريخية أخرى اليوم لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن والحكم".

وأضاف: "أعتزم تعزيز الإصلاح التاريخي في النظام القانوني وتنظيم وتطوير المشروع الاستيطاني، تعزيز الهوية اليهودية بروح الصهيونية الدينية والتلويح بفخر بعلم الصهيونية ".

أما نتنياهو فقال إن الاتفاق "خطوة مهمة أخرى تقربنا من إقامة حكومة يمينية وطنية ستهتم بكل مواطني إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "أشكر رئيس الصهيونية الدينية على الشراكة وأنا مقتنع بأننا سنعمل معا في تعاون مثمر من أجل شعب إسرائيل".

وكان نتنياهو توصل إلى اتفاق مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة ايتمار بن غفير واتفاق آخر مع حزب "نوعام" اليميني المتطرف.

وما زال يتعين عليه التوصل إلى اتفاقات مع حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه".

وبذلك أصبح واضحا أن حقائب العدل والخارجية والدفاع ستكون من نصيب حزب "الليكود".

ولا يزال أمام نتنياهو حتى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتقديم حكومته إلى الكنيست لنيل الثقة، ولكن يمكنه أيضا تمديد مهلة تشكيل الحكومة 14 يوما إضافية بموافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.