أزمة الحكومة تقود إسرائيل لسابقة إجراء ثالث انتخابات في عام
لأول مرة في تاريخ إسرائيل، لم يتمكن أي مرشح من تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقامة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.
يتجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس، إلى تكليف الكنيست (البرلمان) باختيار أحد أعضائه ليكون رئيس الوزراء المقبل، في مسعى لتجنب أزمة سياسية غير مسبوقة، وذلك بعد فشل كل من بنيامين نتنياهو وبيني جانتس في تشكيل حكومة جديدة.
وفي حال فشل هذا الخيار، فسوف يتم حل البرلمان والعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في أقل من عام، في سابقة تعدّ الأولى ليس في إسرائيل فقط وإنما في العالم بأسره.
الكنيست يختار رئيس الوزراء
"لأول مرة في تاريخ إسرائيل"، وفق تعبير بيان صادر عن مكتب ريفلين، لم يتمكن أي مرشح من تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقامة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، في اقتراع يعدّ الثاني في أقل من عام بعد أول اقتراع جرى في أبريل/نيسان الماضي، لكن تم حل البرلمان بسبب عدم وجود أغلبية.
وفي عددها الصادر، الجمعة، لخصت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الوضع السياسي المعقد في إسرائيل، بجملة من الاستفهامات، وقالت: "ما الذي يحدث الآن؟ لا أحد يدرك فعلا ما يجري لأن ما يحدث يعتبر سابقة".
مشهد سياسي بالغ التعقيد في وقت استنفد فيه زعيما الحزبين الرئيسيين؛ نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم "الليكود" (يمين)، وجانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" (وسط)، فرصتهما لتشكيل الحكومة، ما لم يترك من حل أمام ريفلين سوى أن يعهد إلى رئيس البرلمان يولي يول إدلشتاين بمهمة إيجاد شخصية قادرة على قيادة حكومة مستقبلية.
ولن يتلقى إدلشتاين هذه المهمة بصفته الشخصية، ولكن بالنيابة عن البرلمان الذي سيكون أمامه 21 يوما، أي حتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتقديم وثيقة إلى ريفلين موقعة من أكثر من 61 ممثلاً منتخبا، لدعم أحد النواب لمنصب رئيس الوزراء.
ووفق بيان مكتب نتنياهو، فإن القانون ينص على أنه في حالة عدم تشكيل حكومة وفق الإجراءات السابقة بموجب القانون، يجوز لغالبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست أن يطلبوا، كتابةً في غضون 21 يوما، من الرئيس، تفويض المهمة لعضو في الكنيست، بما في ذلك عضو تم تكليفه بالمهمة في الجولات السابقة.
وبحسب البيان نفسه، فإن مهلة الـ21 يوما ستبدأ من اليوم الخميس وتنتهي 11 ديسمبر/ كانون المقبل، وفي حال لم يتمكن أي نائب من الحصول على هذا العدد من التوقيعات، فسيتم حل البرلمان وتعود إسرائيل إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في أقل من عام.
ويدعم نتنياهو رئيس الوزراء الأطول مدة بالمنصب في تاريخ إسرائيل، "كتلة" مؤلفة من 54 نائبا تشكلت مع حلفائه من اليمين المتطرف والأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة.
أما جانتس، فيعتمد على دعم تشكيلات يسار الوسط، وكذلك النواب العرب الإسرائيليين الذين لن يكونوا جزءا من الحكومة.
جانتس أو نتنياهو
ورغم فشلهما في تشكيل الحكومة، فإنه من الممكن أن يكلف البرلمان نتنياهو أو جانتس مرة أخرى بتشكيل الحكومة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات جديدة.
وعقب فشله في تشكيل الحكومة، قال جانتس، الأربعاء، إن "نتنياهو فضل مصالحه الشخصية (...) وعليه أن يتذكر أننا ما زلنا في ديمقراطية وأن غالبية الشعب صوتوا لصالح سياسة مختلفة عن سياسته".
وأضاف أن "الشعب لا يمكنه أن يكون رهينة أقلية متطرفة"، متهما نتنياهو بإقامة "جدار" لمنعه من إدارة البلاد.
وتابع متوجها لنتنياهو: "تعال شخصيا من أجل مفاوضات فورية، أنت وأنا، دون شروط مسبقة. الدولة مهمة لكلانا! يجب علينا بذل جهد أخير لتشكيل حكومة وحدة".
مندلبليت ولائحة الاتهام
حتى وقت قريب، كانت هناك نقطة أساسية تفصل بين الرجلين، وهي أنه في حال توصلا إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، كل واحد منهما يريد أن يكون أول من يحكم بالتناوب.
أما السبب، فهو أن نتنياهو الذي كان يخشى توجيه لائحة اتهام رسمية له من قبل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت في 3 قضايا فساد، كان يريد أن يكون في منصبه إذا كان عليه أن يواجه العدالة، في حين يرفض جانتس تقاسم السلطة مع شخص يواجه خطر الاتهام.
لكن يبدو أن مندلبليت قطع الطريق على نتنياهو بقراره، الخميس، توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 قضايا فساد، يتهمه فيها بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في قرار من شأنه تقليص فرص رئيس الوزراء في حشد تأييد النواب.
