نتنياهو يصف قرار إدانته بالفساد بـ"محاولة انقلابية"

نتنياهو أكد في رسالة متلفزة للإسرائيليين مساء الخميس أنه يحترم سلطات القانون الإسرائيلية لكنه انتقد الشرطة ومكتب المدعي العام.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قرار المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده بتهم الفساد بأنها "محاولة انقلابية".

• نتنياهو.. أول رئيس وزراء إسرائيلي متهم وهو في منصبه

وقال نتنياهو، في رسالة متلفزة للإسرائيليين: "إنه يوم صعب للغاية، أنا أحترم سلطات القانون الإسرائيلية ولكن يجب أن أكون أعمى حتى لا أرى أن هناك خطأ ما في الشرطة ومكتب المدعي العام".

ومضى في حديثه بقوله: "قد فقد الإسرائيليون ثقتهم بالشرطة ومكتب المدعي العام"، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.

وتابع: "الاتهامات الموجهة ضدي خاطئة ولها دوافع سياسية، المحققون لم يسعوا وراء الحقيقة إنما سعوا ورائي".

من جهته، قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، إن نتنياهو الغائص بقضايا الفساد الكبرى من احتلال وعدوان وتحريض، ها هو يقف أمام القضاء في فساد مالي.

وحذّر عودة، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، من أن نتنياهو سيفعل كل شيء للخروج من ورطته، وأولها عدوان عسكري خلال الأشهر المقبل، قبل الانتخابات المنتظرة، داعياً كل القوى العاقلة والرأي العام إلى منعه من ذلك.

وطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت منع نتنياهو من الترشّح للانتخابات القادمة بموجب القانون.

وبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول مسؤول من الاحتلال يواجه تهماً جنائية وهو في منصبه.

ورغم الإدانة فإن الاتهامات لا تلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه بانتظار إدانته رسميا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي عملية قد تستغرق أشهرا طويلة.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أعلن في فبراير/شباط الماضي عزمه إدانة نتنياهو إلا أنه تريث لحين الاستماع إلى طاقم الدفاع عنه أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا للائحة الاتهام فإن نتنياهو قبل مئات آلاف الدولارات على شكل شمبانيا وسيجار فاخر من أصدقاء أثرياء في الملف المعروف إعلاميا باسم (1000).

كما توجه الاتهامات إلى نتنياهو بالاتصال مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة واسعة الانتشار بمقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم، وهي داعمة لنتنياهو ولكنها منافسة لـ"يديعوت" في الملف الشهير باسم (2000).

ويوجه الاتهام أيضا لنتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة بيزك للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الإسرائيلي المملوك للشركة في الملف المعروف باسم (4000).