كاتس بديلا لكوهين.. هل تنقذ «الكراسي الموسيقية» نتنياهو؟
صدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بديلا لإيلي كوهين الذي أصبح وزيرا للطاقة.
وما زال التعيين ينتظر موافقة الكنيست الإسرائيلي ولكن وإن كان متفقا عليه مسبقا فإن تنفيذه خلال الحرب بدا غريبا.
إلا أن تعيين كاتس، القيادي البارز في حزب "الليكود"، سيفيد على الأرجح زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يصارع للحفاظ على موقعه في رئاسة الحزب.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "صدّقت الحكومة، صباح اليوم، على تعيين الوزير إيلي كوهين وزيراً للطاقة والبنية التحتية بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس، وتعيين الوزير يسرائيل كاتس وزيراً للخارجية بدلاً من الوزير إيلي كوهين".
وأشار إلى أن التعيينات تخضع لموافقة الكنيست، موضحا أن الحكومة قررت أن الوزير إيلي كوهين سيستمر في العمل كعضو في المجلس الوزاري المصغر وليس بموجب منصبه؛ وهذا يخضع أيضًا لموافقة الكنيست على توزيع المناصب بين الوزراء.
تناوب بالاتفاق
ويأتي التناوب تنفيذا لاتفاق تم إبرامه عند تشكيل الحكومة قبل عام، وبموجبه يعود كوهين إلى منصبه كوزير للخارجية بعد عامين ولمدة عام واحد، باعتبار أن الحكومة تستمر 4 سنوات، ما لم تسقط.
ونص الاتفاق على أن يتبادل كاتس، الذي يشغل حاليا منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، الأدوار مع كوهين بعد مرور عام على تولي الحكومة منصبها، على أن يعود كوهين بعد ذلك كوزير للخارجية بعد عامين.
وتحتاج عملية التناوب أيضًا إلى موافقة الكنيست في تصويت قبل تنفيذها.
واتفاقيات التناوب ليست بغريبة في الحكومات الإسرائيلية، ولكن تنفيذها في ظل الحرب الحالية على قطاع غزة كان غريبا.
وكان كوهين نفسه قال في مقابلة صحفية قبل أيام إن تنفيذ اتفاق التناوب ليس بالفكرة الجيدة أثناء الحرب ومع ذلك فقد لفت إلى أنه سينفذ قرارات نتنياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "كوهين مارس ضغوطا خلف الكواليس لتأجيل التناوب، على أساس أنه كان من الخطأ استبدال وزير الخارجية خلال الحرب، لكن كاتس لم يكن مستعدا لسماع ذلك، ولم يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التدخل، وسمح بإجراء التناوب كما هو مخطط له".
وأضافت: "يحسب لكوهين أنه رجل عمل ودرس الوظيفة بدقة، وقام بـ 37 زيارة دولة إلى الخارج خلال فترة عام واحد".
وتابعت: "كانت مشكلة كوهين هي عدم القدرة على الوصول إلى رئيس الوزراء، فنتنياهو لم يعتبره ولم يقدره كثيرا، وليس عبثا أنه لم يتم دمجه في مجلس إدارة الحرب، وهو أهم منتدى سياسي أمني".
وكاتس ليس بغريب على وزارة الخارجية، فقد سبق أن تولى المنصب نفسه في الفترة ما بين عامي 2019 و2020.
وما لم تتغير الحكومة، فإنه سيبقى في منصبه حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.
نتنياهو يلتزم بالاتفاق
وبدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الالتزام بالاتفاق، على الرغم من الوضع الحساس للغاية على الجبهة الدبلوماسية وسط الحرب في غزة".
وأضافت أن "دور وزير الخارجية أصبح رقما هامشيا نسبيا منذ أن تشكلت الحكومة قبل عام، وكوهين ليس عضوا في حكومة الحرب".
وكاتس هو أكثر شعبية من كوهين في حزب "الليكود" الذي يصارع نتنياهو للحفاظ على زعامته في وجه تحركات بدأت تبرز مؤخرا للإطاحة به من رئاسة الحزب.
ويبرز اسم كاتس كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة "الليكود" في حال الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحزب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفى كوهين تقريرا لصحيفة "هآرتس" بأنه أعطى أوامر بمنح جوازات سفر دبلوماسية لشخصيات بارزة في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وكذلك لنجل نتنياهو، يائير.
وكان استطلاع للرأي العام أجرته "القناة 13" الإسرائيلية مؤخرا قد أشار إلى انه في حال إجراء انتخابات اليوم فإن "الليكود" سيحصل على 16 مقعدا بالكنيست مقابل 32 مقعدا برلمانيا يملكها الحزب اليوم.
وتقول تحليلات إسرائيلية إن سبب تراجع الحزب الأكبر في إسرائيل هو وجود نتنياهو على رأسه وهو ما ينفيه نتنياهو والمقربون منه.
وكان كوهين قاد منذ بداية الحرب حملة دبلوماسية واسعة لصالح إسرائيل ولكن القرار بشأن الحرب بقي بيد المجلس الوزاري الحربي الذي هو ليس عضوا فيه.
وكلك فإن كاتس ليس عضوا في المجلس الوزاري الحربي الذي يضم إضافة إلى نتنياهو كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقبيل الحرب، قاد كوهين جهودا من أجل إقامة علاقات مع دول عربية وإسلامية، ولكن ما لبثت أن توقفت هذه الجهود تماما مع بدء الحرب.
ويوم الأربعاء الماضي، دعا كوهين الدول المهتمة باستقبال اللاجئين من قطاع غزة إلى إرسال بريد إلكتروني إلى مكتبه.
وفي مقابلة مع "القناة 14" الإسرائيلية المؤيدة لنتنياهو، قال كوهين إن دول الجامعة العربية "أو الدول الأخرى التي استقبلت، بالمناسبة، لاجئين سوريين ولاجئين أوكرانيين"، يمكنها الاتصال بوزارة الخارجية الإسرائيلية أو إرسال بريد إلكتروني إليه.
وتتصاعد الأصوات في الحكومة الإسرائيلية للتهجير الطوعي لفلسطينيين من قطاع غزة.
