فرصة أخيرة أمام بينيت.. هل يعود نتنياهو للسلطة في إسرائيل؟

أزاح تقرير صحفي أمريكي الستار عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لم يتمكن من تعبئة تحالفه الهش لتمرير تشريع هام.

وصوّت الكنيست أمس الإثنين ضد تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا القرار قرب الحكومة الائتلافية الهشة من الانهيار وقوض النظام القانوني ذا المستويين الذي يميز بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في معظم الأراضي.

وقال تحليل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لم يتمكن من تعبئة تحالفه الهش لتمرير التشريع، الذي يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالعيش وفقًا للقانون المدني في 61% من الضفة الغربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وذلك بدلاً من القانون العسكري الذي بموجبه تحكم إسرائيل بشكل عام الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة. 

فرصة أخيرة

وكان التصويت هو الفرصة الأولى لتمديد القانون قبل انتهاء صلاحيته نهاية الشهر، لكن الجهود فشلت بـ58 صوتا مقابل 52.

وتم تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية لأول مرة بعد احتلالها في عام 1967، وعادة ما يتم تمديده بسهولة من قبل المشرعين كل خمس سنوات منذ ذلك الحين.

والنظام ذو المستويين كان في صلب الاتهامات التي تنفيها الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، بأنها تدير نظامًا شبيهًا بنظام الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وضغط بينيت من أجل تمديد القانون لكن التصويت الأول فشل بسبب انشقاق معسكرين داخل البرلمان، بينهم عدة أعضاء يساريين وعرب في حكومة بينيت نفسها كانوا يعارضون هذه الإجراءات ورفضوا التصويت لصالحها.

وأشار تحليل الصحيفة إلى أن المعسكر الآخر الذى رفض التصويت لصالح مد هذه الإجراءات، شارك فيه نواب المعارضة اليمينيون الذين يدعمون رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وفي الماضي كانوا يفضلون تلقائيًا السياسات التي تساعد المستوطنين الإسرائيليين - لكن هذه المرة رأوا فرصة لتوجيه ضربة لبينيت بما يزيد من فرص نتنياهو للعودة إلى السلطة.

ويرتقب إجراء تصويت آخر في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وإذا لم يغير بعض المشرعين على الأقل مسارهم بهذا الشأن فقد تؤدي هذه الخطوة إلى الإطاحة بحكومة بينيت، ومد شريان الحياة السياسي لنتنياهو، زعيم المعارضة الذي فقد السلطة في يونيو/حزيران الماضي؛ كما تضع حوكمة مستوطنات الضفة الغربية في حالة من الفوضى بحسب خبراء قانونيين.

تهديدات داخلية مستمرة

وفي مؤشر آخر على ضعف الائتلاف الحاكم في إسرائيل، فقد ألمح وزير العدل جدعون ساعر في وقت سابق الأسبوع الماضي إلى أنه إذا لم يتسن للكنيست التمديد بحلول نهاية الشهر، فقد يغادر حزبه اليميني الحكومة وينضم إلى تحالف جديد بقيادة نتنياهو.

كان العشرات من أعضاء المعارضة اليمينية الذين صوتوا ضد تمديد القانون يسعون للضغط على أعضاء الحكومة المؤيدين للاستيطان مثل ساعر للانشقاق إلى حكومة بقيادة نتنياهو يمكنها بسهولة تمرير مثل هذا التشريع دون الاعتماد على اليسار والمشرعين العرب.

وتم تشكيل هذا التحالف الهش من 8 أحزاب غير متوافقة أيديولوجيًا، منذ ما يقرب من عام بسبب رغبة أعضائه المشتركة في إجبار نتنياهو على التنحي عن السلطة. لكن هذا الشعور المشترك بالهدف تم تقويضه في الأشهر الأخيرة.

وأدى تصعيد العنف في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة - بما في ذلك الاشتباكات في القدس، وتزايد الهجمات العربية على الإسرائيليين والرد العسكري الإسرائيلي الكثيف في الضفة الغربية - إلى تفاقم الخلافات بين اليمين واليسار، ووضع التحالف تحت تهديد دائم بالانهيار.

وانشق عضو يميني في الائتلاف في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى إزاحة الأغلبية عن الحكومة.

وقد تسفر استقالة واحدة أخرى لعودة نتنياهو إلى السلطة كرئيس لما يقول المحللون إنه سيكون إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويخشى خصومه أن تسمح ولاية جديدة له في السلطة باتخاذ إجراءات تقوض القضاء وحتى المدعين في قضيته. 

وفي الضفة الغربية، قال مسؤولون وخبراء قانونيون إن عدم تمديد التشريع سيقلب الحياة اليومية للمستوطنين الإسرائيليين.

وكتب أفيتال سومبولينسكي، نائب المدعي العام، في إفادة حكومية الأسبوع الماضي، "إن انتهاء صلاحية اللوائح سيجعل إدارة الحياة الإسرائيلية في يهودا والسامرة صعبة أو مستحيلة".

وأضاف التقرير أن الإخفاق في تمديد اللوائح سيحد بشكل كبير من قدرة الشرطة الإسرائيلية على العمل في الضفة الغربية ويقوض الأساس القانوني لإسرائيل لسجن الفلسطينيين داخل السجون.

ووفقا لـ"ليرون ليبمان" وهو مدع عام سابق بالجيش الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على توفير الرعاية والتأمين الصحي وحقوق التصويت والضمان الاجتماعي وتحصيل الضرائب لنحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وإذا صوت حلفاء نتنياهو بما يتماشى مع موقفهم المؤيد للمستوطنين، لكان التصويت قد مر بأغلبية كبيرة، ولكن بما أن الهدف الرئيسي لنتنياهو هو العودة إلى السلطة، فقد رفض حلفاؤه التصويت لصالح أي مشاريع قوانين تقترحها الحكومة حتى لو وافقوا أيديولوجياً معها، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية.