إسرائيل تضيف 4560 أزمة بالضفة.. والسلطة ترد بـ"المقاطعة"

ضربت الحكومة الإسرائيلية عرض الحائط برفض أمريكي، وأعدت خطة لتوسيع مستوطنات الضفة، في خطوة ردت عليها السلطة الفلسطينية فورا.

وأعدت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل اليوم الأحد خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية، على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

• نتنياهو يرجئ مشروعا استيطانيا ضخما بالقدس تحت ضغط أمريكي

وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهام أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية "سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعد أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. وتجمدت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة منذ عام 2014.

ومنذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.

كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.

وردا على القرار الإسرائيلي اليوم الأحد، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غدا الإثنين.

في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان.

وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس جوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) "لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".

وأجبرت ضغوط أمريكية الأسبوع الماضي نتنياهو لإرجاء بحث مشروع استيطاني ضخم شرق القدس الشرقية ومحيطها.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الفرعية للاعتراضات داخل اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، قبل نحو أسبوع، الاعتراضات على خطة "E1" الاستيطانية، شرق القدس.

ويقضي المشروع المخطط على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محيط القدس الشرقية، ببناء أكثر من 3500 وحدة استيطانية وفنادق بما يؤدي إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس الغربية توطئة لضمها إلى المدينة.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أن تنفيذ هذا المخطط سيكون مدمرا لفرص تطبيق حل الدولتين.

وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس جوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) "لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".

إدانة أردنية

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أيضا عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله إن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وأضاف أن "الممارســـات التـي تقــــوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام وفرص حل الدولتين".