إقرار مبدئي لـ"تقليص المعقولية".. إسرائيل تستعد لموجة احتجاجات

مصادقة مبدئية بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون تقليص مبدأ المعقولية، وضعت تل أبيب على صفيح ساخن، قبيل ساعات من انطلاق يوم احتجاجات في إسرائيل.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء إمكانية استخدام المحكمة العليا مبدأ "عدم المعقولية" لدى نظرها في التماسات ضد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزراء الحكومة ومسؤولين منتخبين.

• شغب على أبواب الكنيست.. محاولات اقتحام بسبب "حجة المعقولية"
•  التعديلات القضائية أمام الكنيست.. إسرائيل بين المواجهة و"الفوضى"

وأيد مشروع القانون 64 عضو كنيست، وعارضه 56 نائبا، وسيحال إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لمواصلة بحثه وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال سيمحا روثمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية: "هذا مشروع قانون متزن ومسؤول".

وبالمقابل قال رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد: "يسمح هذا القانون بإقالة المستشارة القضائية حتى تتمكنوا من ترتيب صفقة ادعاء لرئيسكم (بنيامين نتنياهو)".

وأضاف على تويتر: "مثل اللصوص في الليل، أقرت الحكومة الآن إلغاء سبب المعقولية وأثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية".

وتابع: "النضال لم ينته. لن نتخلى عن قيم دولة إسرائيل. سينزل ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع، الثلاثاء، حاملين العلم الإسرائيلي ليقولوا: لن نستسلم".

أما وزير الدفاع السابق بيني غانتس فقال: "دائما يكون الظلام الأشد حلكة قبل الفجر".

وقال وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان في "تويتر": "من الواضح أن قانون إلغاء المعقولية الذي أقره التحالف بالقراءة الأولى غير معقول ويشكل ضررًا خطيرًا للديمقراطية".

وأضاف: "يهدف القانون إلى إعادة أرييه درعي إلى منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وبالتالي استقرار الائتلاف لفترة طويلة أخرى، وهو يشكل الأساس لإمكانية إقالة المستشار القانوني للحكومة، بما في ذلك تحويل جميع الموظفين العموميين إلى خدم شخصيين لنتنياهو وعائلته"، بحسب قوله.

موجة احتجاجات

وتستعد إسرائيل الثلاثاء لموجة من الاحتجاجات إثر مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، تلقته "العين الإخبارية": "عقد المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي اجتماعا لتقييم الوضع استعدادًا لسلسلة الاحتجاجات المزمع إجراؤها، الثلاثاء، مع التركيز على الاحتجاج في منطقة مطار بن غوريون الدولي".

وأضافت: "خلال الاجتماع، أكد المفوض العام مرة أخرى أن شرطة إسرائيل هي منظمة غير مُسيَّسة/سياسية تمارس بطريقة متساوية مع الحفاظ على التوازن بين الحفاظ على الحق في الاحتجاج وعدم التسامح مطلقًا مع الاضطرابات والإضرار برموز السيادة والحكم والعنف ضد أفراد الشرطة والمس في البنية التحتية".

ودعت المعارضة لسلسلة احتجاجات تبدأ صباحا وتستمر بعد الظهر في مطار بن غوريون وتصل ذروتها في ساعات المساء في تل أبيب.

قانون "حجة المعقولية"

و"مشروع قانون المعقولية" هو تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف بـ "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

ومعيار المعقولية هو مبدأ بالقانون العام، يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسؤولة ومعقولة القيام به.

واستخدمت المحكمة العليا الإسرائيلية معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في يناير/كانون الثاني الماضي بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من إدانته السابقة بجنحة جنائية، شابته "اللا معقولية"، وأجبر القرار نتنياهو على إقالة درعي من الحكومة.

ومشروع القانون هو واحد من مجموعة مشاريع قوانين قدمتها الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي والتي من شأنها أن تمنح الحكومة والكنيست مزيدًا من السلطة على حساب النظام القضائي.

وأحد مشاريع القوانين المقترحة لتعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، بحيث يكون للحكومة أغلبية وبالتالي سلطة تعيين القضاة الإسرائيليين على جميع المستويات.