التعديلات القضائية أمام الكنيست.. إسرائيل بين المواجهة و"الفوضى"

غداة تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن صبره بدأ ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية، تعتزم الحكومة، اتخاذ خطوة قد تغضب الشارع.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي اليوم الإثنين، إلى البرلمان (الكنيست)، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد تجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الإثنين، رغم أن الحركة الاحتجاجية حذرت من أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ "يوم فوضى" غدا الثلاثاء.

جلسة الكنيست

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش)، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل. ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الأحد إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت اليوم الإثنين، مضيفًا: "أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة".

وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوغ: "يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث، - بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية".

•  قبيل تصويت مهم.. آلاف الإسرائيليين في الشوارع ضد الإصلاح القضائي (صور)

وكان هرتسوغ قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية مارس/آذار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات واسعة النطاق. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.

وتتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية، وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات.

"تقويض" القضاء

وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، فيما يقول نتنياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.

يأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي. وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي غدا الإثنين.

كما هددت واحدة من كبرى سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.

وذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة أنه "من غير الوارد" أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين، لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات "لانتهاك القانون مما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي"، مستشهدا على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.

وقالت شركة بيغ شوبينغ سنترز لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون "خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الديكتاتورية".

خسائر الاقتصاد

وذكرت في رسالة مفتوحة: "هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل".

وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيقل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1%. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه سيقاطع بيغ ما لم تتراجع عما اعتبره "ترهيبا" سياسيا.

وأثارت الأزمة مخاوف إزاء الديمقراطية في إسرائيل وألحقت ضررا بالاقتصاد.

وقدر موقع ذا ماركر الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد، أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 41 مليار دولار، مستشهدا بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من 5% أمام الدولار مما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويوم الأربعاء، قال قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته عامي إيشد إنه واجه تدخلا سياسيا من أعضاء في حكومة نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وقال أميت ليف (40 عاما)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة: "إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة". واعتبر أنّ المشروع الذي يُعرَض الإثنين "يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأيّ قانون آخر".

بدورها قالت نيرا (59 عاما) "إذا تمّ إمرار هذا القانون، لن نتمكّن من العيش كما نرغب"، مبدية قلقها على المستقبل.