عقوبات على شركات النقل في غزة.. سلاح إسرائيل ضد مسيرات العودة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على 14 شركة نقل في قطاع غزة.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات على 14 شركة نقل في قطاع غزة، بحجة نقلها مشاركين في تظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" المستمرة بشكل يومي منذ 30 مارس الماضي شرق القطاع. 

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال يؤاف مردخاي: "سيتم فرض عقوبات على أصحاب الشركات ذات الأسماء المرفقة حيث لن يحصلوا هم وأفراد عائلاتهم على امتيازات وستلغى أي علاقة لهم مع إسرائيل".

وأشار إلى أنه سبق إرسال تحذيرات وبلاغات لأصحاب شركات السفريات في غزة ومطالبتهم بعدم تقديم المساعدة في نقل من وصفهم بـ"العناصر المشاغبة" للوصول إلى السياج الحدودي في قطاع غزة.

وزعم أنه "تبيّن بعد الاستيضاح بأن 14 شركة غزاوية قدمت المساعدة في نقل عناصر حماس والمشاغبين". 

 ويتظاهر آلاف الفلسطينيين بشكل يومي منذ 30 مارس/آذار الماضي في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام على بعد مئات الأمتار من السياج الحدودي الفاصل شرق محافظات القطاع الخمس.

واتهمت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المميتة والمفرطة في قمع المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينياً، وإصابة قرابة 4000 آخرين منذ بداية المسيرات.

واعتبر ياسر عبدالغفور، الباحث الحقوقي، الإجراءات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً جديداً ضد المتظاهرين السلميين.

وقال عبدالغفور لـ"العين الإخبارية" إن العقوبات ضد شركات النقل تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال، في محاولة لإنهاء التظاهرات التي تتسم بالطابع السلمي بشكل كامل.

وأشار إلى أن الاحتلال اتخذ منذ البداية موقفاً مناهضاً للتظاهرات السلمية، مخالفاً قواعد القانون الدولي التي أكدت الحق في التجمع السلمي.

وأكد مصدر محلي في غزة لـ"العين الإخبارية" أن أصحاب الشركات تلقوا اتصالات هاتفية قبل بدء المسيرة من ضباط في المخابرات الإسرائيلية تحذرهم من نقل المتظاهرين، إلا أنهم رفضوا الاستجابة للتهديد.

وقال الحقوقي عبدالغفور إن هذه العقوبات إلى جانب استخدام القوة المميتة والمفرطة من قوات الاحتلال، والتي أدت إلى سقوط الضحايا، القتلى، أو الجرحى أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، مشدداً على أن إسرائيل في نهجها هذا تخالف ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.

وجاءت التظاهرات بعد دعوات فردية وشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبنته الفصائل الفلسطينية التي أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، وهي التي تشرف على الفعاليات.

وتنادي المسيرة -وفق القائمين عليها- بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشياً مع وتطبيقاً للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين؛ ومنها القرار 194 الذي نص على العودة والتعويض.