إيهود باراك وصف بنيامين نتانياهو بالمتهور وعديم المسؤولية بسبب تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
اتهم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، الخميس، بتعريض الأمن القومي لدولة الإحتلال الإسرائيلى للخطر والتسبب بتقليص المساعدات العسكرية الأمريكية بسبب ما وصفه للأخير "إنعدام المسؤولية" في علاقاته مع واشنطن.
وكتب باراك في مقالة في صحيفة واشنطن بوست أن "سلوك نتانياهو المتهور...عرض أمن اسرائيل للخطر".
وأضاف أن "إسرائيل ستتلقى 3,8 مليارات دولار سنويا، وهي مساهمة مهمة في أمننا لكنها اقل بكثير مما كان يمكن ان نحصل عليه قبل ان يقرر رئيس الوزراء التدخل بشكل فادح في الشؤون السياسية الاميركية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على فترة 2019 الى 2028 لشراء طائرات واسلحة متطورة وتعزيز درعها الصاروخي، ما يشكل أضخم مساعدات عسكرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد باراك، على غرار عدد من المنتقدين الاخرين، أن المساعدات الاميركية كانت ستكون أكثر سخاء لو لم يجر نتانياهو حملة علنية صاخبة ضد الاتفاق النووي مع إيران الذي دعمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وشهدت العلاقات بين المسؤولين الاثنين برودا كبيرا في العام الفائت بعد القاء نتانياهو مداخلة أمام الكونجرس الأمريكي بدعوة من الجمهوريين للضغط ضد الاتفاق مع ايران، الأمر الذي اعتبره البيت الابيض تدخلا غير مسبوق في شؤون البلاد من قائد بلد أجنبي.
وأضاف باراك أن "التعبير عن معارضتنا للاتفاق النووي مع إيران كان مشروعا بلا شك".
وقال إنه "عوضا عن إجراء حوار صريح خلف أبواب مغلقة مع الرئيس أوباما، إختار نتانياهو أن يتحرك من وراء ظهره".
وبلغت رزمة المساعدات في العام الفائت 30 مليار دولار لكنها لم تشمل 5 مليارات المخصصة لمنظومة الدفاع الصاروخي الواردة في مساعدة العام الحالي.
وتولى باراك رئاسة الوزراء عن حزب العمل بين 1999 و2001 وحقيبة الدفاع من 2009 الى 2013 في حكومة ائتلاف برئاسة نتانياهو.
كما أضاف أن رزمة المساعدات الأمريكية الجديدة أقل فعالية عما يبدو بسبب التضخم في أسعار الأسلحة وبعض شروط الاتفاق.
ويقضي أحد تلك الشروط بالغاء العمل تدريجيا بامتياز أجاز لإسرائيل في الماضي إنفاق 26,3% من المساعدات خارج الولايات المتحدة، وقدم دفعا قيما لصناعة الدفاع المتطورة لدولة الإحتلال.
ويشترط الاتفاق على دولة الإحتلال الموافقة على الامتناع عن الضغط على الكونجرس الأمريكي للحصول على تمويل إضافي للدفاع الصاروخي، باستثناء حالات الطوارئ وحصرا بموافقة الإدارة الأمريكية.
