حكومة إسرائيل تتحدى القانون بقرار يشرعن المستوطنات

لجنة وزارية إسرائيلية وافقت على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية.

وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.

وسيجري البرلمان 3 قراءات لمشروع القرار، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قانونا.

وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية اليوم في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.

وكانت المحكمة العليا أمرت بإخراج المستوطنين من مستوطنة عمونا وهدم منازلهم فيها بحلول 25 ديسمبر/كانون الأول.

• نتنياهو يحارب أذان الصلاة بدعوى "الضجيج المفرط"
• نتنياهو في الأقصى.. إعلان إسرائيلي يشعل الغضب الفلسطيني

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي ذاته.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالإجماع على أن الحكومة يمكن أن تامر بمصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.

وتسببت هذه المسألة في خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي حاول تأخير التصويت على مشروع القانون، وبين المتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود.

إلا أن نفتالي بينيت، وزير التعليم الذي يرأس حزب "اليبت اليهودي" المتطرف، نجح في حشد الدعم لتصويت اليوم.

ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 ألف مستوطن يهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودانت حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات التصويت.

وقال هاجيت عفران، أحد قادة الحركة: "عار علينا، الحكومة تدعم قانونا يسمح بمصادرة أراضٍ يملكها أشخاص فلسطينيون من أجل بناء مستوطنات".

ووفقا لعفران، فقد بني نحو ألفي منزل على أراضٍ يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر النائب العام أفيشاي ماندلبيلت الوزراء من أنه لن يتمكن من الدفاع عن مشروع القرار أمام المحكمة العليا.