تقرير الرباعية الدولية يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات

مكتب نتنياهو رحب ببعض الجوانب التي أوردها تقرير اللجنة الرباعية، لكنه قال إن إسرائيل تختلف مع بعض التأكيدات بشأن وقائع وسياسات.

أوصت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، في تقرير صدر بعد طول انتظار، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل ليقتصر استخدامها على إسرائيليين.

وذكر تقرير اللجنة، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن السياسة الإسرائيلية "تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين".

وأضافت "هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نوايا إسرائيل على المدى البعيد والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق".

وفي ظل تصاعد أعمال العنف، انتقدت اللجنة الرباعية القادة الفلسطينيين "لأنهم لم ينددوا بشكل ثابت وواضح بهجمات إرهابية" وطالبت بالتصدي لزيادة الأسلحة غير المشروعة ونشاط المسلحين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن التقرير له ثقل سياسي كبير؛ لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ولم تتعاف العلاقات بين الزعيم الإسرائيلي اليميني والرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي بعد من الخلافات العميقة بشأن الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة الولايات المتحدة.
ورحب مكتب نتنياهو ببعض الجوانب التي أوردها تقرير اللجنة الرباعية، لكنه قال إن إسرائيل تختلف مع بعض التأكيدات بشأن وقائع وسياسات. وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن التقرير "لا يزال يردد أوهامًا بأن الإنشاءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل عائقًا أمام السلام".

وعبر نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن خيبة أمل إزاء التقرير.

وقال "أبو ردينة" -في بيان- إن "أي تقرير لا يتضمن انسحابًا كاملًا من حدود العام 1967 بما يشمل مدينة القدس المحتلة ولا يتضمن إقرارًا بعدم شرعية الاستيطان لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إفادة لمجلس الأمن الدولي عن التقرير، الخميس، وقال إن استخدام التقرير لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا أمر يعود إلى المجلس والمجتمع الدولي.

وقال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية: "نحن منفتحون على ترحيب مجلس الأمن بالتقرير، لكن هذا هو كل شيء في هذه المرحلة، لا نتطلع لتحرك جاد وملموس من مجلس الأمن بخصوص هذا التقرير".

* وقف التحريض

وقال التقرير إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70% من المنطقة (ج) على نفسها وهي تمثل 60% من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

وأضاف "نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة (ج) والذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدمًا ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار".

وبموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في منتصف تسعينيات القرن العشرين، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج) وأعلنت أجزاءً كبيرة منها مناطق عسكرية مغلقة.

وأضاف أن تقارير أفادت أنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014 بينما لم يتم إصدار أية تراخيص في عام 2015 على ما يبدو.

وذكر التقرير أيضًا أن ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات، وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية.

وأوصى بأن على إسرائيل "أن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني وتخصيص أراضٍ يقتصر استخدامها على الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من التنمية".

ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967. 
وانهارت آخر جولة من المحادثات في أبريل/ نيسان 2014 وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية.

وجاء في التقرير "يجب أن تتحرك السلطة الفلسطينية بحزم وأن تتخذ كل الخطوات التي باستطاعتها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة كل الأعمال الإرهابية بوضوح".

وردًا على أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع، قالت إسرائيل، اليوم، إنها ستخفض قيمة تحويلات الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين.

ويقع مقر السلطة الوطنية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، بينما تسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007. وقالت اللجنة الرباعية إن من الضروري "إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة واحدة وسلطة فلسطينية شرعية وديمقراطية".