«محكمة خاصة».. إسرائيل تدرس سبل «محاسبة» عناصر حماس

رغم عدم انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس إلا أن التكهنات بدأت في التواتر حول سبل تعامل إسرائيل مع عناصر حركة حماس.

واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إسرائيل ستتعامل مع عناصر حركة حماس بعد اعتقالهم بطريقة مختلفة عن الآخرين، مشيرة إلى أنهم قد "يتمتعون بحقوق أقل وقد يواجهون عقوبة الإعدام".

• اليوم الـ57 لحرب غزة.. «فاتورة دم» ترتفع وأفق مفاوضات «ملبد بالخلاف»
•  أزمة الرهائن تحاصر حكومة نتنياهو.. مطالب بإطلاق باقي المحتجزين في غزة

ويقول خبراء للمجلة إن الهجوم يشكل "معضلة غير مسبوقة من حيث نطاقها وخطورتها، وهو ما يطرح أسئلة وتعقيدات محيرة بشكل خاص للنظام القانوني، لدرجة دعوة بعض المسؤولين إلى تشكيل إطار قضائي خاص، ربما محكمة عسكرية لمحاكمة المشتبه بهم".

وتمتد المعضلة القانونية في إسرائيل إلى كل مرحلة من النظام القضائي، بدءا من كيفية معاملة المشتبه بهم في أثناء الاحتجاز، ومن سيمثلهم أمام المحكمة، وما إذا كانت المحاكم الجنائية العادية في إسرائيل كافية للتعامل مع ما حدث؟ وهل يجب أن تشمل الأحكام عقوبة الإعدام؟

ظروف اعتقال "قاسية"

التوقعات بشأن هذه المخاطر، حتى في هذه المرحلة المبكرة؛ تثير لدى البعض مخاوف بشأن ظروف سجن المشتبه بهم، فقد تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن سجناء حماس الذين اُعْتُقِلُوا في السابع من أكتوبر محتجزين في "أقسى الظروف الممكنة".

وأشار إلى أن "8 إرهابيين مقيدين في زنزانة مظلمة وأسرّة حديدية ومراحيض هي عبارة عن ثقب في الأرض، والنشيد الوطني الإسرائيلي يعزف بشكل دائم".

وقد عدلت الحكومة قواعد الاعتقال في أعقاب الهجوم عبر آليات حالة الطوارئ التي تسمح لها بتخطي موافقة الكنيست. ويمكنها الآن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 90 يوما وحرمانهم من مقابلة محامٍ للمدة نفسها.

وتزداد مسألة التمثيل القانوني تعقيدا، لأن المحامين الإسرائيليين لا يريدون تمثيل هؤلاء المعتقلين، وقال مكتب المحامي العام إنه لن يدافع عنهم، ورفض محامي حقوق الإنسان ومدير منظمة "عدالة" الإسرائيلية غير الحكومية حسن جبارين ذلك أيضا، قائلا إن منظمة عدالة تركز على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وأوضح في مقابلة أنه لا يوجد محام يريد إثارة الغضب العام، الذي من المحتمل أن يأتي مع العمل لصالح المتهمين. لكنه قال إن المحكمة عينت محاميا خاصا في قضية واحدة على الأقل.

وأضاف للمجلة "لقد سمعنا عن أشخاص يُجَرُّون ويتعرضون للإذلال.. بعض السجناء بدوا مقيدين في أثناء احتجازهم ويعانون من سوء التغذية ومحتجزين في ظروف مكتظة".

غطاء شرعي

ويعتقد الخبير القانوني الإسرائيلي يوآف سابير بضرورة توفير غطاء شرعي لمحاكمة المعتقلين، خاصة في حال إنشاء محكمة خاصة، مشيرا إلى "غوانتانامو الذي شكّل تجربة سيئة".

وأكد تفضيله محاكمة المشتبه بهم أمام المحاكم العادية وعدم إنشاء أخرى متخصصة يمكن تعديلها لاحقا إذا لزم الأمر، مع إمكانية توفير قضاة إضافيين من محاكم أخرى.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعارض عقوبة الإعدام منذ سنوات "لسبب وجيه"، لأنها نادرا ما تردع المجرمين والإرهابيين و"تخاطر بتحويلهم إلى شهداء".