لا تشمل «المورد الأكبر».. 20 دولة تفرض قيودا على تسليح إسرائيل

فرضت نحو عشرين دولة خلال العام الماضي، قيودا أو أوقفت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حربها في غزة، لكن الأثر العملي "يبدو محدودًا".

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فرضت 6 دول حظرًا كاملًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وكانت إسبانيا آخر المنضمين إلى هذه القائمة، بعد تصويت البرلمان على وقف بيع أي أسلحة أو معدات أو تقنيات عسكرية لتل أبيب.

كما فرضت دول أخرى قيودًا جزئية على صادراتها المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على "حماس".

• بعد مقاطعتها أسلحة إسرائيل.. كولومبيا تصنع أول بندقية هجومية

لكن هذا الحظر لا يبدو مؤثرًا بدرجة كبيرة على القدرات العسكرية الإسرائيلية، على حد قول الصحيفة.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعتمد إسرائيل بنسبة 99% في استيراد أسلحتها الثقيلة على الولايات المتحدة وألمانيا، بينما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بفارق كبير.

ورغم فرض برلين وروما قيودًا جزئية، تتزايد الضغوط السياسية الآن لرفع هذه القيود بعد الهدنة، فيما لم تُبدِ واشنطن أي نية لفرض قيود على صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.

وتشمل بيانات المعهد الأسلحة الكبرى كالمقاتلات، والعربات المدرعة، والسفن الحربية، وأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة. لكنها لا تشمل الأسلحة الخفيفة والطائرات المسيّرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية.

في المقابل، أعلنت إسرائيل تحقيق مبيعات قياسية لقطاعها الدفاعي خلال الحرب، بلغت 14.8 مليار دولار في عام 2024، نصفها تقريبًا لدول أوروبية.

بلجيكا

تحظر بلجيكا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2009، لكن محكمة بروكسل شددت القيود في يوليو/ تموز الماضي بعد ضبط شحنة معدات عسكرية كانت متجهة إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب.

وأمرت المحكمة بمنع عبور أي معدات عسكرية موجهة لتل أبيب عبر الأراضي البلجيكية، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو لكل حاوية مخالفة.

بريطانيا

علّقت الحكومة البريطانية تراخيص تصدير تخص ثلاثين شركة كانت تزود إسرائيل بمكونات عسكرية، منها أجزاء لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات. وتشكل هذه التراخيص نحو 8 بالمائة من إجمالي صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

ويُستثنى من التعليق مكونات برنامج الطائرة إف-35 إلا إذا كانت موجهة مباشرة لإسرائيل. 

كما أوقفت الحكومة الإسكتلندية التمويل العام للشركات التي تتعامل عسكريًا مع تل أبيب، ودعا الوزير الأول جون سويني إلى إنهاء التعاون العسكري بالكامل طالما استمرت شبهات الإبادة.

كندا

وأعلنت كندا في يناير/كانون الثاني 2024 وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. ومع ذلك، كشفت مجموعة "حظر الأسلحة الآن" لاحقًا عن 47 شحنة يُعتقد أنها تضمنت مكونات عسكرية أرسلت إلى إسرائيل بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2025.

وردت وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، مؤكدة أن الحكومة لم تصدر أي تصاريح جديدة، وتوعدت بفرض "عقوبات صارمة" على من يحاول الالتفاف على الحظر.

ألمانيا

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. وفي أغسطس/آب 2024 أعلن المستشار فريدريك ميرتس وقفًا جزئيًا لتصدير الأسلحة يمكن أن تُستخدم في غزة، لكن تقارير برلمانية أشارت إلى أن التنفيذ كان شبه شامل.

وسجّلت برلين تحويلات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 292 مليون دولار منذ مطلع 2024 حتى يونيو/حزيران 2025، شملت سابقًا محركات دبابات "ميركافا" وسفنًا حربية.

مجموعة لاهاي

وقادت جنوب أفريقيا في يناير/كانون الثاني الماضي مبادرة تضم ثماني دول أُطلق عليها اسم "مجموعة لاهاي"، تعهدت بفرض قيود على صادراتها العسكرية لإسرائيل.

لكن هذه الدول لم تكن تورد أسلحة تقليدية كبرى لإسرائيل من قبل.

إيرلندا

كانت إيرلندا من أوائل الدول الأوروبية التي قيدت صادراتها العسكرية لإسرائيل، لكنها في أغسطس/آب 2024 وسّعت إجراءاتها لتشمل حظرًا شاملًا على أي تعاملات عسكرية معها، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.

إيطاليا

وصرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، بأن بلاده أوقفت جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الحكومة استثنت بعض العقود القديمة الموقعة قبل الحرب.

وشملت هذه العقود مدافع بحرية من طراز "سوبر رابيد" ومروحيات إيه دبليو119 كوآلا"، سُلّمت جزئيًا قبل عام 2024.

وتواجه حكومة جورجيا ميلوني ضغوطًا شعبية متزايدة لوقف التعاون العسكري، بينما يرفض عمال الموانئ، شحن أي معدات يُعتقد أنها مخصصة لإسرائيل.

هولندا

وأوقفت هولندا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الحرب، لكنها لا تزال تورد أجزاءً تدخل في برنامج إنتاج طائرات إف-35، كما منعت مشاركة الشركات الإسرائيلية في أكبر معرض دفاعي هولندي يُقام في نوفمبر المقبل.

سلوفينيا

وكانت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا تامًا على الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم أنها لم تكن تصدّر إليها أسلحة مؤخرًا.

إسبانيا

وانضمت إسبانيا مؤخرًا إلى قائمة الدول التي فرضت "حظرًا شاملًا على الأسلحة" لإسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها دفاع عن القيم الإنسانية ورفضٌ لـ"الإبادة في غزة".

ويشمل القرار حظر مرور الوقود العسكري عبر الأراضي الإسبانية ووقف واردات من مستوطنات الضفة الغربية.