تقييد البناء الفلسطيني بالضفة.. جدل يستبق حكومة إسرائيل الجديدة

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن خلافا تفجر في حكومة المعارضة حول البناء الفلسطيني بالضفة الغربية، ولكنه لا يهدد التشكيلة الجديدة التي من المقرر أن يصوت الكنيست عليها الأحد المقبل.

ويدور الحديث عن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية والتي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتحاول الحكومات الإسرائيلية تقييد البناء الفلسطيني في هذه المنطقة التي تشهد توسعا استيطانيا متزايدا.

ولكن ضغوطا تمارسها الإدارة الأمريكية الجديدة ومعها الاتحاد الأوروبي للحد من القيود الإسرائيلية على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن وزير الدفاع بيني جانتس بحث، الإثنين، موضوع القيود الإسرائيلية في هذه المنطقة مع زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت.

ومن المنتظر أن يجري الأحد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتولى فيها بينيت رئاسة الحكومة لمدة عامين وجانتس وزارة الدفاع.

 ونقل الموقع عن مصادر -لم يسمها-  قولها إن أحد الخلافات في اتفاق الائتلاف كان مطلب حزب "أمل جديد" بوضع آلية جديدة للإشراف على البناء الفلسطيني في المنطقة (ج).

و"أمل جديد" هو حزب يميني يرأسه جدعون ساعر، وهو جزء من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف الموقع أن جانتس عارض إنشاء آلية جديدة، قائلاً لبينيت إنه يريد تغيير صياغة البند في اتفاق الائتلاف، بحيث يُكتب أن الإدارة المدنية التابعة لوزير الدفاع ستظل مسؤولة عن التنفيذ.

وقال جانتس لبينيت: "لا أرى حاجة لهيئة أخرى أو إضافية".

غير أن الموقع لفت إلى أن الإصرار لا يزال سائدا في "أمل جديد"، من أجل إشارة واضحة إلى قضية المنطقة (ج) في اتفاق التحالف وعدم الاكتفاء بتعزيز الإدارة المدنية.

ونقل الموقع عن مسؤولين في حزب "أمل جديد" قولهم: "لا توجد نية لإزالة الإشراف على المنطقة (ج) من وزارة الدفاع، هناك اتفاق بشأن تعزيز المعايير في الإدارة المدنية للسماح بإشراف أفضل على البناء في المنطقة (ج)، جميع النزاعات الأخرى هامشية وسيتم حلها" .

وأشار الموقع إلى أن جانتس لم يقدم، في اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين بواشنطن الأسبوع الماضي، "أي التزام بشأن قضية المستوطنات".