"مقاتل غير شرعي".. قانون إسرائيلي يحول معتقلي غزة إلى رهائن

الأوساط الأمنية الإسرائيلية تشكك فيما إذا كان احتجاز المتسللين سيساعد في المفاوضات المستقبلية لعودة الجنود الأسرى في غزة

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت تطبيق قانون "مقاتل غير شرعي" على الفلسطينيين الذين يتسللون من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

ووفق صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، فإن بينيت قرر إبقاء المتسللين من قطاع غزة رهن الاعتقال دون محاكمة، عبر تطبيق قانون "مقاتل غير شرعي" عليهم.

• مركز إسرائيلي: هدم 521 مبنى بالقدس الشرقية والضفة خلال 2019
• زلة لسان تكشف عن خطط نتنياهو حول نووي إسرائيل

وذكرت صحيفة هاآرتس أنه من وجهة نظر بينيت فإن هذا سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وأنهم سيشكلون ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الأسرى لدى حماس.

ووفقا للصحيفة، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تشكك فيما إذا كان احتجاز المتسللين سيساعد في المفاوضات المستقبلية لعودة الجنود الأسرى في غزة. 

وقالت هاآرتس "إن القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله".

وفي حال تطبيق القانون فإنها لن تكون المرة الأولى التي يستهدف فيها فلسطينيي قطاع غزة، وفق الباحث الحقوقي ياسر عبدالغفور. 

وأشار عبدالغفور، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن هذا القانون المخالف لقواعد القانون الدولي طبق على معتقلي قطاع غزة لدى الاحتلال في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذتها قوات الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2005. 

كما استخدمته لاحقا في أعقاب عدوان 2008، حيث أبقت العديد من المواطنين معتقلين لمدد غير محددة، بما في ذلك عدم الإفراج عن معتقلين انتهت أحكامهم. 

وشدد على أن القانون يفتقر إلى المعايير القانونية السليمة، ويشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال والمحاكمة العادلة، ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توافرها له.

وأقرت إسرائيل قانون المقاتل غير الشرعي عام 2002، والذي يعرف بـالمقاتل غير الشرعي بأنه "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، حيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية".

ووفقا للقانون فإن جنديا في الجيش هو الذي يحدد ما إذا كان شخصا مقاتلا غير قانوني، ويؤمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة المحامي، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط".  

كما يجب تقديم المعتقل مرة كل 6 أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة.