اتفاق الكهرباء الفلسطيني الإسرائيلي .. إنجاز تحفه التخوفات
تباينت الرؤى إزاء الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، بنقل مسؤولية ملف الكهرباء بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، بين وصفه بالإنجاز الكبير إلى التخوف من تداعياته
تباينت الرؤى إزاء الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، بنقل مسؤولية ملف الكهرباء بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، من وصفه بالإنجاز الكبير، إلى التخوف من تداعياته وإمكانية استخدامه كأداة ضغط ضد الفلسطينيين.
ففي حين وصفه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، بـ"الإنجاز الكبير"، نظرا لمدلولاته السياسية وتعزيز الصلاحيات وانعكاساته الاقتصادية، حذر خبير فلسطيني في اقتصاديات الطاقة من تحول الاتفاق لأداة ضغط سياسي بيد إسرائيل على الفلسطينيين.
ووُقّع الاتفاق بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وينص على تعاون في الاقتصاد والطاقة من أجل تطوير خدمة الكهرباء للفلسطينيين.
تحرير قطاع الكهرباء
ويرى المحمود في بيان له، أن إيجابيات الاتفاق أنه "يحرر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة الفلسطينية لأول مرة منذ العام 1994″.
وأوضح أن الاتفاق "سيلغى كافة أشكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة من إسرائيل ويتحول شكل التعامل إلى أن تكون دولة فلسطين مستورداً للطاقة".
وتعد شركة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية باستثناء جزء من مدينة أريحا والأغوار التي تعتمد على الكهرباء من الأردن، فيما تعد المصدر الأول للطاقة في قطاع غزة.
وأشار الناطق الفلسطيني إلى أن الاتفاق شمل مذكرات تفاهم أخرى أهمها تحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام 2006، لافتا إلى أنه سيتم تطبيقه بعد مؤتمر الدول المانحة، الذي يعقد في نيويورك بداية الأسبوع القادم.
تحذيرات ومخاوف
غير أن الدكتور شاكر خليل، خبير اقتصاديات الطاقة والمدن الذكية، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة النجاح الفلسطينية، رأى أن اتفاق الكهرباء لن يحل المشكلة بشكل جذري، وانما سيعمل على نقل المسؤولية والصلاحيات من البلديات الفلسطينية وشركات الكهرباء الفلسطينية إلى يد المستوى السياسي الفلسطيني.
وحذر خليل في حديثه لـ"بوابة العين" من أن إسرائيل تحقق أهدافا سياسية واقتصادية كبيرة من الاتفاق الجديد، منبها بشكل خاص إلى تحول الاتفاق لأداة ضغط سياسي بيد إسرائيل على الفلسطينيين.
وشكك في قدرة الاتفاق على تحرير قطاع الكهرباء من سيطرة إسرائيل، موضحا أن الاتفاق يمنح إسرائيل التحكم في كميات الطاقة الموردة للأراضي الفلسطينية، مثلما تتحكم في كل الملفات الاقتصادية الحيوية للشعب الفلسطيني .
ولفت إلى أن الاتفاقات الموقعة يجري توقعيها على عجل ودون دراسات معمقة مستفيضة تمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم وفق دراسات حقيقية تؤدي لنتائج عملية على الأرض.
وقال: "نحن بحاجة لاقتصاد الصمود والبقاء على الأرض لأننا نحن اقتصاد تحت احتلال وليس اقتصاد دولة، إذ كل القطاعات الاقتصادية تحت السيطرة الإسرائيلية ".
وتعاني الكثير من مدن الضفة الغربية من أزمة كهرباء نتيجة ديون متراكمة لصالح شركة الكهرباء، فيما يعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء مستعصية منذ سنوات، حيث لا يتوفر سوى نصف احتياج القطاع من الطاقة.
aXA6IDMuMTQxLjI5LjE2MiA=
جزيرة ام اند امز
