"العليا الإسرائيلية" تنظر طعونا ضد حكومة نتنياهو-جانتس

نتنياهو وجانتس وقعا اتفقا يقضي بتشكيل حكومة مدتها 36 شهرا يتناوبان على رئاستها لمدة 18 شهرا لكل منهما.

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد والإثنين المقبلين، في التماسات تطالب بمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ترؤس الحكومة القادمة وإلغاء الاتفاق الذي توصل اليه مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس حول الحكومة المقبلة. 

ويعد هذا هو أول تحدٍّ للاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة مدتها 36 شهرا يتناوبان على رئاستها لمدة 18 شهرا لكل منهما.

وعلى الرغم من إعلان برنامج الحكومة الجديدة إلا أن تشكيلتها لم تعلن بعد كما لم تعرض حتى الآن على الكنيست الإسرائيلي لنيل الثقة.

ويطعن الالتماس بشكل خاص على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة في وقت تنظر فيه المحكمة المركزية الإسرائيلية بلائحة اتهام ضده تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.

• نتنياهو يرجح مصادقة ترامب على ضم أراضٍ جديدة بالضفة
• إسرائيليون يتظاهرون ضد اتفاق نتنياهو وجانتس

ولا يوجد بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من تشكيل أو ترؤس الحكومة لحين إدانته بشكل نهائي، ما يجعل القرار الذي ستتخذه المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ذا أهمية كبيرة.

وتطعن التماسات أخرى بشرعية الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع جانتس حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "ستنظر هيئة موسعة من 11 قاضيا في هذه الالتماسات وفقا لما قررته رئيسة المحكمة العليا استر حيوت. وأعلنت أيضا أنه تتم دراسة إمكانية نقل وقائع الجلسة في بث حي ومباشر".

وسارع حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو إلى مطالبة المحكمة برد الالتماسات فورا وعدم النظر فيها.

وقال الحزب في رسالة وجهها إلى المحكمة: "لا يحق للمحكمة التدخل في آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست والكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب كما لاقت تعبيرا لها في الانتخابات العامة".

كما وجه حزب "أزرق أبيض" رسالة مشابهة إلى المحكمة قال فيها: "في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها إسرائيل حاليا وإجراء 3 عمليات انتخابية في غضون عام ونصف العام، فإن المصلحة العامة تستلزم الأاخذ بعين الاعتبار هذه الظروف".

وأضاف أن "تشكيل حكومة طوارئ هو من مصلحة الدولة العليا وعليه يجب رد الالتماسات".

وكانت 3 عمليات انتخابية جرت في إسرائيل منذ شهر أبريل/نيسان من العام الماضي دون أن ينجح أي مرشح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتبدأ في شهر مايو/أيار المقبل، محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.