بعد حظر 17 عاما.. استفتاء يعيد ملف القواعد الأجنبية للواجهة بالإكوادور

في خطوة تعكس توجها لمراجعة السياسات الدفاعية، تترقب الإكوادور استفتاءً شعبيًا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشأن القواعد العسكرية الأجنبية وتمويل الأحزاب.

ووافق المجلس الانتخابي، الأحد، على إجراء استفتاء في 16 نوفمبر/تشرين الثاني ليقرر فيه المواطنون ما إذا كانوا سيسمحون بوجود قواعد عسكرية أجنبية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد حظر دام 17 عاما، وذلك في إطار خطة الرئيس دانييل نوبوا لمكافحة تهريب المخدرات.

ويتضمن الاستفتاء مبادرة أخرى لإلغاء بند يقضي بتخصيص جزء من أموال الدولة للأحزاب السياسية.

وقالت ديانا أتامانت، رئيسة المجلس الوطني الانتخابي، في منشور على موقع إكس "نوافق على الدعوة لاستفتاء 2025 والمبادئ التوجيهية له وخطته التشغيلية وميزانيته ومصفوفة المخاطر والطوارئ المتعلقة به وجدوله الزمني".

وقال نوبوا إن عصابات تهريب المخدرات تعمل من خلال شبكات دولية، لذلك من الضروري العمل بالاشتراك مع الدول الأخرى لمكافحتها على نحو فعال.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستحافظ على التعاون القوي مع حكومة الإكوادور في مكافحتها المنظمات الإجرامية.

لكن جماعات المعارضة في الإكوادور تقول إن الوجود العسكري الأجنبي وحده لن يحل مشكلات البلاد الأمنية، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة.

واستضافت مدينة مانتا الساحلية القاعدة العسكرية الأمريكية لعشر سنوات حتى 2009. ومنذ 2008، يحظر دستور الإكوادور إقامة قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، بعد قرار الرئيس اليساري رفاييل كوريا عدم تجديد التصاريح.