حكومة ميلوني تؤدي اليمين الدستورية.. وأوروبا تحبس أنفاسها

أول حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا تؤدي اليمين الدستورية لتباشر مهامها وسط تحديات ومخاوف داخل شركاء الدولة المؤسسة لأوروبا.

وصباح السبت، أدت الحكومة اليمينية المتطرفة التي شكلتها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب في إيطاليا، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في العاصمة روما. 

ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي، غدا الأحد، مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرؤساء الوزراء الإيطاليين، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.

ورغم أدائها اليمين الدستورية، لا يزال يتعين تأكيد حكومة ميلوني من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.

وميلوني التي حققت مع حزبها "إخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد، انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المقامة في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم تعيينها، أمس الجمعة، رسميا، رئيسة للحكومة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب بالبلد الأوروبي.

ومع أن ميلوني البالغة من العمر 45 عاما، نجحت في ما اعتبره متابعون "وضع حد لشيطنة" حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماما من موسوليني، إلا أنها تواجه تحديات جمة، سواء داخلية تتعلق بالأزمة الاقتصادية أو الخارجية، حيث يتعين عليها طمأنة شركاء روما بشأن الانتماء لتكتل القارة العجوز.

وفي ضوء هيمنة حزب ميلوني وحليفيها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني، وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، على مجلسي النواب والشيوخ، فمن المنتظر تأكيد تعيينها بشكل بيديهي.

طمأنة أوروبا

تشكيلة حكومية من 24 وزيرا بينهم 6 نساء قدمتها ميلوني، في قائمة تعكس رغبتها بطمأنة شركاء روما القلقين من وصول أكثر رؤساء الحكومات يمينية وتشكيكا بأوروبا منذ عام 1946، إلى السلطة في إيطاليا، الدولة المؤسسة لتكتل القارة العجوز.

وبحسب التشكيلة المقدمة، عين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية، فيما أسندت حقيبة الاقتصاد إلى جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة والذي كان وزيرا في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها.

أما بالنسبة لماتيو سالفيني، فقد عين نائبا لرئيسة الوزراء، ولكن عليه أن يكتفي بحقيبة البنى التحتية والنقل بينما كان يطمح لتولي وزارة الداخلية.

 تصدعات 

أزمة اقتصادية خانقة تطوق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ترفع سقف التحديات وتغير الأولويات على أجندة حكومة ميلوني، والتي ستكون مهمتها صعبة خصوصا أن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات.

ويبدو أن سالفيني وبرلوسكوني مترددان في قبول سلطة جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بـ26 بالمئة من الأصوات في الانتخابات، مقابل 8 بالمئة فقط لحزب برلوسكوني و9 بالمئة للرابطة.

ومع تأهب الحكومة الجديدة لمباشرة مهامها رسميا، يتوقع محللون أن يتفاقم التصدع في بيت الائتلاف، ما قد يضع استمراره على المحك، ويزيد الأمور تعقيدا في بلد معروف بعدم استقرار حكومي مزمن.