زلزال استفتاء كتالونيا يضرب إيطاليا وفرنسا

النسبة التي رجحت "نعم" في استفتاء لومبارديا وفينيتو حول الاستقلال تمكن حكومة المنطقتين من الحصول على مزيد من الصلاحيات من حكومة روما

بعد انتصار الـ"نعم" في استفتاء الحكم الذاتي في لومبارديا وفينيتو، الغاضبتين على غرار مناطق أخرى في أوروبا إزاء سلطة مركزية تعتبرانها فاشلة اتجهت أنظارهما نحو روما في محاولة للحصول على مزيد من الصلاحيات للتصرف بأموالهما.

• السكان في لومبارديا وفينيتو الإيطاليتين يصوتون لصالح حكم ذاتي أوسع
• إسبانيا تبدأ أول خطوة دستورية لسحب الحكم الذاتي من كتالونيا

وقد بلغت نسبة المشاركة في استفتاء فينيتو البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 57%، وتجاوزت الـ"نعم" 98%.  

وفي لومبارديا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة ما زالت الأرقام فيها غير نهائية، لكن 39% من السكان شاركوا في الاستفتاء، وصوت 95% منهم إيجابا.

وتحاذي لومبارديا في شمال إيطاليا سويسرا وتبلغ مساحتها نحو 24 ألف كلم مربعا وكبرى مدنها ميلانو، في حين تقع فينيتو إلى الشرق منها وتبلغ مساحتها أكثر من 18 ألف كلم مربع، وكبرى مدنها البندقية. 

وهاتان المنطقتان الغنيتان اللتان تساهمان بـ30% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي، وتعتبران أن روما تبذر ضرائبهما، تريدان التفاوض على طبيعة استقلالهما الذاتي وحجمه، الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان بعد ذلك. 

في فينيتو، اجتمع المجلس الإقليمي لمناقشة مشروع القانون الذي سيقدم إلى الحكومة.  

وقال رئيس المنطقة لوكا تسايا "سنطلب 23 صلاحية وتطبيق نظام مالي فيدرالي و9/10 من الضرائب".

وفي موازاة تعزيز الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة أو التعليم، تنوي المنطقتان في الواقع المطالبة باستعادة نصف الضرائب التي تدفعانها: فسكانهما يدفعون في الوقت الراهن 70 مليار يورو إضافي سنويا من الرسوم والضرائب التي لا يستعيدونها بحجة أنها نفقات عامة. 

ويزداد هذا الوضع سوءا ،حيث إن زعيمي المنطقتين اللذين ينتميان إلى رابطة الشمال (اليمين المتطرف) يعتبران أن روما تسيء إدارة الأموال العامة التي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل، من خلال الشراكة بين المناطق. 

وأعرب ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال عن ارتياحه قائلا إن "أكثر من خمسة ملايين شخص قد صوتوا للتغيير، نريد جميعا تبذيرا أقل، وضرائب أقل، وبيروقراطية أقل، وقيودا أقل من الدولة والاتحاد الأوروبي، ومزيدا من الفعالية، ومزيدا من فرص العمل، ومزيدا من الأمن". 

من بوي إلى بييمون

وسارع سالفيني الذي يقوم بحملة للانتخابات النيابية المقررة مطلع 2018، إلى التوضيح أيضا أن حزبه، الذي تأسس للمطالبة بالاستقلال قبل أن يقوم بانعطافة ضد اليورو والهجرة متخذا الجبهة الوطنية في فرنسا مثالا، سيعمل حتى تستفيد جميع المناطق "من بوي إلى بييمون" من الحريات نفسها. 

إلا أن وزير الزراعة موريتسيو مارتينا، نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي وهو أول وزير في حكومة يسار الوسط يدلي بتصريح بعد الاستفتاء، أكد أن "المسائل المالية على غرار المسائل الأمنية" غير قابلة للتفاوض. 

وأشار تسايا إلى انهيار في المؤسسات، مؤكدا أن الرغبة في الحكم الذاتي، تؤيدها "مجموعات سكانية بأكملها" ولا ينادي بها حزب واحد. 

وكتب رئيس بلدية البندقية لويدجي برونيارو، من يمين الوسط، في تغريدة على تويتر، "لقد اخترت نعم لمنح البندقية مزيدا من السلطة في إطار إيطاليا أقوى مستقبلا وأكثر فيدرالية، لا للأنانية، نعم للإدارة الجيدة". 

 لكن الاستفتاء اتخذ منحى خاصا بعد استفتاء كاتالونيا لتقرير المصير، حتى لو أن منظميه كرروا القول مساء الأحد إن مسيرتهم تبقى ضمن إطار وحدة إيطاليا.. وما زال المطالبون بالاستقلال أقلية في هذه المناطق حتى في البندقية التي كانت مدينة-دولة طوال ألف عام.

ورغم أن العملية "لا تهدد وحدة البلاد"، كما يقول لورنتسو كودونو، الخبير لدى أل.سي ماكرو ادفايزرز، "فإنها يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت كارثية وتدفع إلى تحرك قوى تنبذ المركزية في إيطاليا" وتجعل من الصعب ردم الهوة بين شمال إيطاليا وجنوبها. 

وأضاف كودونو أنه بالتوازي مع الأزمة الكاتالونية، وبريكسيت أو الاستفتاء الفاشل حول الاستقلال في اسكتلندا، يندرج استفتاء الأحد في إطار "اليأس" من الدول المركزية في الاتحاد الأوروبي. 

وختم أن عجز هذه الأخيرة عن "الاستجابة بشكل ملائم يشكل أرضا خصبة للاحتجاجات والمناورات الرافضة للنخب الحاكمة والقومية والمناطقية".