"أبل" و"أمازون" تحت مقصلة إيطاليا.. غرامة ضخمة

فرضت إيطاليا، غرامة بأكثر من 200 مليون يورو على عمالقة التكنولوجيا "أبل" و"أمازون" لمخالفة قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا قرارا بفرض غرامة إجمالية تزيد على 200 مليون يورو (225 مليون دولار) على عملاقتي التكنولوجيا الأمريكيتين أمازون وأبل بسبب التعاون المزعوم المناهض للمنافسة في بيع منتجات أبل وبيتس.

وقالت إن اتفاقية 2018 بين الشركتين تعني أن البائعين المختارين فقط هم من يمكنهم بيع المنتجات على موقع أمازون الإيطالي. وأكدت الهيئة أن ذلك يعد انتهاكًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وتفصيلا، فقد تم تغريم شركة أمازون بنحو 68.7 مليون يورو، أي حوالي 77 مليون دولار.

• غرامة أوروبية باهظة "تحرج" أمازون والشركة ترد
• 2021 يكشر عن أنيابه لـ"فيسبوك".. غرامة كبيرة بعد أزمة أستراليا

بينما تبلغ عقوبة "أبل" ضعف ذلك المبلغ 134.5 مليون يورو، بما يزيد قليلاً عن 151 مليون دولار.

تم إصدار أوامر لكلتا الشركتين أيضًا لمنح تجار التجزئة لمنتجات Apple و Beats حق الوصول العادل إلى Amazon في إيطاليا.

من جانبها، نفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها تخطط للاستئناف ضد الغرامة.

ووصفت أمازون الغرامة بأنها "غير متناسبة وغير مبررة" ، وقالت إنها أيضًا ستستأنف.

هذه ليست الغرامة الأولى ضد أمازون في دول الاتحاد الأوربي، فقد أقرت هيئات أوروبية الشهر الماضي قرارا بتغريمها 864.8 مليون دولار بعد قضية جمع بيانات العملاء. وأعلنت الشركة أنها قررت شركة الاستئناف ضد قرار هيئات أوروبية أيضا.

وكان القرار الصادر من محكمة لوكسمبورج الإدارية، مرتبطًا بسلوك الشركة في جمع البيانات من العملاء والشركاء، والتجار المستقلين الذين يبيعون في سوق أمازون، ومستخدمي مساعدها الرقمي أليكسا Alexa، والمتسوقين الذين يتصفحون الموقع وسجل الشراء على موقع أمازون.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج، طرحت اللجنة الوطنية لحماية البيانات (CNPD)، وهي الجهة المنظمة لحماية البيانات في لوكسمبورج، قضية أن جمع هذه البيانات ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى فرض غرامة كبيرة على شركة التكنولوجيا الأميركية الكبيرة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت بلومبرج إن أمازون، التي يوجد مقرها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، رفضت الإفصاح عن أي شيء بشأن الاستئناف لكنها أشارت بدلاً من ذلك إلى بيان سابق كانت قد أصدرته في يوليو/تموز مفاده أنه "لم يكن هناك خرق للبيانات، ولا تعرض لبيانات للعملاء من قبل أي طرف ثالث ".