غرامة أوروبية باهظة "تحرج" أمازون والشركة ترد

قررت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية الاستئناف ضد قرار هيئات أوروبية الصادر بتغريمها 864.8 مليون دولار بعد قضية جمع بيانات العملاء.

وكان القرار الصادر من محكمة لوكسمبورج الإدارية، مرتبطًا بسلوك الشركة في جمع البيانات من العملاء والشركاء، والتجار المستقلين الذين يبيعون في سوق أمازون، ومستخدمي مساعدها الرقمي أليكسا Alexa، والمتسوقين الذين يتصفحون الموقع وسجل الشراء على موقع أمازون.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج، طرحت اللجنة الوطنية لحماية البيانات (CNPD)، وهي الجهة المنظمة لحماية البيانات في لوكسمبورج، قضية أن جمع هذه البيانات ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى فرض غرامة كبيرة على شركة التكنولوجيا الأميركية الكبيرة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت بلومبرج إن أمازون، التي يوجد مقرها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، رفضت الإفصاح عن أي شيء بشأن الاستئناف لكنها أشارت بدلاً من ذلك إلى بيان سابق كانت قد أصدرته في يوليو/تموز مفاده أنه "لم يكن هناك خرق للبيانات، ولا تعرض لبيانات للعملاء من قبل أي طرف ثالث ".

• "أمازون" تفتتح أول متجر غير غذائي خارج أمريكا.. ماذا يعني؟
  
• "مخزن" أمازون العملاق وسط فقراء المكسيك يثير السخرية
  

وفي وقت سابق، قالت الشركة أيضًا إنها لا توافق على النتائج التي توصلت إليها هيئة لوكسمبورج، وهو الاتهام الذي سبب لها حرجا أمام العملاء.

وأكدت أمازون أنها تجمع البيانات لتحسين تجربة العملاء وتضع إرشادات تحكم لما يمكن للموظفين فعله.

واتُهمت شركة التجارة الإلكترونية باستخدام بيانات البائعين التابعين لجهات خارجية لتحديد المنتجات التي ستعمل عليها، بحسب رويترز.

وبعد مراجعة الآلاف من مستندات أمازون الداخلية، قام فرع الشركة في الهند بشن حملة منهجية للتلاعب بنتائج البحث لتعزيز علاماتها التجارية الخاصة في البلاد، والتي تعد واحدة من أكبر أسواقها النامية.

فيما قال المشرعون الأمريكيون، الأسبوع الماضي، إنهم يخططون لطرح مشاريع قوانين جديدة تقلل من هيمنة منصات التكنولوجيا الكبرى، بعد أنباء تفيد بأن أمازون تزور نتائج البحث وأن شركات التكنولوجيا الأخرى تتمتع بميزة غير عادلة على الشركات الأخرى.

سيعمل مشروع القانون الأول، الذي من المتوقع إصداره الأسبوع المقبل، والذي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة الديموقراطية، إيمي كلوبوشار، والجمهوري، تشاك غراسلي، على منع منصات التكنولوجيا من تفضيل منتجاتها وخدماتها على الشركات الأخرى.

كذلك سيزيل مشروع القانون الثاني، الذي اقترحه أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، بعض الحماية الممنوحة لشركات التكنولوجيا بموجب المادة 230 بموجب قانون آداب الاتصالات، والذي يعفيهم من المسؤولية عما يتم نشره على منصاتهم.