"J 5".. مجموعة لمواجهة تبييض الأموال في العالم
تضم مجموعة "J 5" مسؤولين من هيئات متخصصة من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة وأمريكا؛ لمواجهة تبييض الأموال في العالم.
أعلنت هيئات الضرائب في 5 دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات؛ من أجل مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال على الصعيد العالمي وبين الدول.
وتضم مجموعة "جوينتس تشيفز أوف جلوبال تاكس إنفورسمنت" أو "J 5" مسؤولين من هيئات متخصصة من أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتم تشكيل المجموعة بدعوة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا؛ لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بحسب وكالة العائدات في كندا.
وتهدف المجموعة إلى "تشكيل هيئة دولية لتطبيق القانون من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتحسين القدرة العملية من خلال مقاربات جديدة، بالإضافة إلى القيام بعمليات مشتركة"؛ بهدف ملاحقة "الأشخاص الذين يسهلون ارتكاب جنح متعلقة بالضرائب في الخارج".
وأعلنت وكالة العائدات في بيان أن خبراء الدول الـ5 أعدوا خلال الاجتماع الأول للمجموعة الأسبوع الماضي، "خططا وطرقا لرصد الجرائم الإلكترونية والأشخاص الذين يسهلون ارتكاب الجنح عبر الدول".
ويفترض أن يواصل أعضاء المجموعة نقاشاتهم من خلال اتصالات فصلية عبر الدائرة الهاتفية المغلقة، وأيضا خلال اجتماع في 2019 لمنتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا حول الضرائب والجنح.
وصرح دون فورت مسؤول هيئة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه "لا يمكننا الاستمرار بالعمل كالسابق وعدم تقاسم أي معلومات مع سائر الدول، بينما أفراد العصابات والمتهربين من الضرائب يتلاعبون بالنظام ويستغلون ثغراته لربحهم الشخصي".
وتابع فورت: "تهدف مجموعة +جاي 5+ إلى إلغاء الحواجز والإفادة من الممارسات الأفضل لكل الدول الأعضاء، وأن تصبح مجموعة عملية رائدة وقادرة على ممارسة ضغوط على المجرمين الدوليين بفضل سبل لم يكن لدينا وصول إليها قبلا".
وأكدت جوان شاربونو، المديرة العامة لوكالة العائدات في كندا، أن الهدف أيضا هو مكافحة "الجرائم الإلكترونية عبر استخدام عملات افتراضية".
وأقر البرلمان البريطاني في مايو/ آيار الماضي إجراءً لمكافحة التعتيم في الملاذات الضريبية ضمن المملكة المتحدة من خلال إرغام أراضيها ما وراء البحار على التصريح علنا عن هوية مالكي الشركات المسجلة فيها.
وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد سويسرا في التصنيف العالمي للسرية المصرفية، والتي غالبا ما ترتبط بتبييض الأموال، كما أعدته منظمة "تاكس جاستيس نتوورك" غير الحكومية.
