اليابان تدخل سباق العملات الرقمية.. من يقود مستقبل العالم؟
دخلت اليابان السباق العالمي لإصدار عملة رقمية تعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة التي ستشكل ملامح المستقبل.
وتعتزم هيئة يابانية منظمة لمجموعة تضم أكثر من 30 شركة يابانية كبرى البدء العام المقبل في تجارب إصدار عملة رقمية خاصة مشتركة للترويج للرقمنة.
الين الرقمي
وبحسب هيرومي ياماوكا الرئيس السابق لقسم أنظمة الدفع والتسوية في بنك اليابان، ورئيس مجموعة التجارب، فإن بلاده ستستغرق عدة سنوات حتى يصدر المركزي عملة الين الرقمي.
وتأتي الخطوة في وقت يدفع تفشي جائحة كورونا العالم نحو تسريع وتيرة التوجه نحو العملة الرقمية، وسط ترقب دولي لمعاملات العملات المشفرة بقيادة البيتكوين.
توجه دولي
وهناك عدة دول كبرى أعلنت عن تبنيها هذا التوجه، وعلى رأسها الصين التي كشفت في أبريل/نيسان 2020 عن بدء تفعيل تجربة اليوان الرقمي في أربع مناطق في البلاد. وتسعى الصين إلى توسيع التجربة مع خلال التعاون مع البنوك المركزية بالدول التي تتطلع لإصدار عملة رقمية.
في حين، تم طرح الدولار الرقمي للنقاش في مارس/آذار الماضي من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء بلومبرج.
وأشارت الوكالة الأمريكية آنذاك إلى أن الديمقراطيين يفكرون بشكل جدي في إنشاء نظام محافظ رقمية، ليتم تخزين بها ما يعرف باسم الدولار الرقمي المحلي، وتم الكشف عن هذا التوجه في نص تشريعي من قبل رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ماكسين ووترز.
وبالطبع لم تبعد أوروبا عن هذا المعترك، إذ أطلق البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتخاذ قرار بشأن إصدار اليورو الرقمي.
وبحسب المركزي الأوروبي فهذه العملة ستسمح لأول مرة للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي، وسيكون أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطة بنك اليابان التي أعلن عنها حديثا لتجربة إصدار الين الرقمي، مما يؤكد الوعي المتزايد بضرورة أن تلحق اليابان بالتقدم العالمي السريع في مجال التكنولوجيا المالية.
اليابان تفضل وجود إطار عام للعملة
تشترك في تجارب إصدار الين الرقمي مجموعة من البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات الاتصالات والمرافق وتجار التجزئة، انطلاقا من رغبة اليابان في وجود إطار عام يمكنه جعل العديد من المنصات متوافقة بشكل متبادل، بدلا من سيطرة منصة واحدة على الأمر، بحسب ياماوكا رئيس المجموعة.
وشرح أن البنوك الخاصة ستكون مسؤولة عن إصدار العملة الرقمية في التجارب، مع احتمالية مشاركة كيانات أخرى نفس الدور.
والجدير بالذكر، أن المدفوعات الرقمية في اليابان لا تمثل سوء 20% من إجمالي الإنفاق، في حين تصل هذه النسبة إلى 45% في الولايات المتحدة و70% في الصين.
aXA6IDE4LjIyNi4yMTQuOTEg جزيرة ام اند امز