اليابان تبقي على سياستها النقدية لاحتواء التضخم

البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% والفائدة طويلة الأجل في حدود 0%

قرر بنك اليابان المركزي، الخميس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة الحالية دون تغيير بهدف التغلب على الكساد الاقتصادي، وتعزيز النمو، في ضوء المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة. 

• بنك اليابان المركزي يحذر من تداعيات الغموض العالمي

وقال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كوردا، إنه يجب الإبقاء على معدل التضخم الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنويا رغم مرور أكثر من 6 سنوات على إعلان البنك التزامه بالوصول إلى هذا المعدل دون جدوى.

كما قرر البنك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% والفائدة طويلة الأجل في حدود 0%.

وذكر البنك في بيان أنه سيواصل برنامجه الواسع لشراء الأصول.

يذكر أن البنك المركزي بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل/نيسان 2013، بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

• سياسات المركزي الياباني مستقره في قبضة التضخم

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم في اليابان سجل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 0.4% سنويا، وهو ما يعني أنه ما زال بعيدا للغاية عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.

جاء قرار البنك اليوم، في الوقت الذي أظهر فيه التقرير ربع السنوي للبنك المركزي الياباني تدهور ثقة الشركات الصناعية الكبرى باليابان لتصل إلى أقل مستوى لها خلال 6 سنوات ونصف السنة، في ظل المخاوف من تداعيات النزاعات التجارية الدولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة في اليابان.

كانت الحكومة قد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 10% اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي.