الأسهم اليابانية تغرق بموجة انخفاض في 2023

من المرجح أن تشهد الأسهم اليابانية حالة من التراجعات السعرية بحلول نهاية 2022، وستمتد للعام المقبل 2023، لتكسر بذلك موجة الارتفاعات.

بدوره، ترى المجموعة المصرفية العالمية "سيتي جروب" أنه من الضروري حدوث تعافٍ اقتصادي شامل للحفاظ على اتجاه صعودي في الأسعار.

حركة تصحيح.. نحو الانخفاض

لقد أدت المكاسب الأخيرة في الأسهم اليابانية إلى تضييق الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وما قام السوق بتسعيره، مما يجعل من الصعب تبرير ارتفاع الأسعار دون التعافي، حسبما كتب المحللون الاستراتيجيون في "سيتي جروب". وأضافوا أنه يجب على المستثمرين الاستعداد لخطر التصحيح في نهاية العام وأوائل عام 2023.

وكتب المحللون: "استمر الارتفاع الشهر الماضي تقريباً لذا من الممكن أن تتراجع الأسهم قريباً. استراتيجيتنا الأساسية للاستثمار ترى التركيز على أسهم القيمة الدفاعية على المدى البعيد، وعلى أسهم النمو الدورية في المدى القريب".

• ضمنها تويوتا.. ربع الشركات اليابانية تتجه لرفع أسعار منتجاتها في 2023
  

وتماشى ارتفاع أسعار الأسهم منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول مع وصول أسعار الفائدة في الأجل الطويل في الولايات المتحدة لذروتها، وفقاً للاستراتيجيين. وعلى العكس، رجحوا أن يتسبب ارتفاع جديد في أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضاً في أسعار الأسهم.

وتفوقت الأسهم اليابانية على نظرائها العالميين بالعملة المحلية هذا العام، إذ عزز ضعف الين الياباني أرباح المُصدِّرين، وأحيا إعادة فتح الاقتصاد الاستهلاك مرة أخرى. حذر "سيتي جروب" في وقت سابق من "حركة تصحيح إضافية كبيرة" في الأسهم تمتد إلى النصف الأول من 2023، حيث أن السوق لم تعكس بعد مخاطر الركود في الاقتصادات الكبرى.

وانخفض الين نحو 14% مقابل الدولار هذا العام، مما يجعله أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً. بالدولار الأمريكي، تراجع مؤشر "نيكاي 225" قرابة 17% في 2022، مقابل انخفاض 16% في مؤشر "إم إس سي آي" لكل دول العالم.

وأنفقت اليابان ما يصل إلى 6.3 تريليون ين (42.4 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لمواجهة التراجع الحاد في قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، في محاولة للحد من التحركات القائمة على المضاربة التي تزيد من الضغوط المفروضة على العملة.

تشير أرقام البنك المركزي وتقديرات السوق لتدفقات الأموال بجانب الحكومة إلى أن التدخل في سوق الصرف لمنع تراجع الين في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تكلف نحو 5.5 تريليون ين (37.2 مليار دولار).

أعلى مستوى للتضخم في 40 عامًا

فيما وصل التضخم في اليابان لأسرع معدلاته منذ 40 عامًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهي نتيجة تزيد من مصداقية وجهة نظر البنك المركزي بأنَّ التحفيز المستمر ضروري لتأمين نمو مستقر للأسعار.

• رحلة نجاح "ماسايوشي سون".. قصة مثيرة لأبرز رجال المال في تاريخ اليابان
  

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إنَّ أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة قفزت 3.6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. وتتجاوز هذه القراءة توقُّعات المحللين البالغة 3.5%، وفي الوقت نفسه تمثل أسرع نمو للأسعار منذ عام 1982.

يتجاوز معدل التضخم الأساسي الآن مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر السابع على التوالي، كما أدى الانخفاض التاريخي للين إلى تضخيم الاتجاه.