المركزي الياباني يتدخل لإنقاذ "الين".. طوق نجاة بـ 50 مليار دولار
بعد هبوط الين إلى أدنى مستوياته في 32 عاما، تدخل البنك المركزي الياباني بإجراءات عاجلة في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الغرق.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه التضخم في اليابان أعلى مستوى له منذ عام 2014، مسجلا 2.8% في أغسطس/ آب الماضي.
وأنفقت اليابان 50 مليار دولار على مرتين خلال شهر لإنقاذ عملتها المحلية، أحدثها بيع البنك المركزي الياباني 30 مليار دولار، الأسبوع الماضي، بعد أن هبط الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما مقابل الدولار، وفقا لتقديرات المتداولين.
التدخل الثاني للمركزي الياباني
وجاء تدخل المركزي الياباني يوم الجمعة، بعد أن وصل سعر صرف الين إلى مستوى 151.94 ين للدولار، مما تسبب في ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 144.50، لكنه أغلق قرب 147 ين في نهاية تداولات الأسبوع، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
التدخل الأول للمركزي الياباني
أنفقت اليابان بالفعل 20 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، في أول عملية شراء للين الياباني منذ عام 1998، وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات السلطات من الدولار الأمريكي إلى 50 مليارا خلال شهر.
وفقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية عام 2022، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشديد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وينظر إلى الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة في سوق العملات والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى.
لكن الين يخضع للضغط الحاد الآن بسبب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.
وخلال زيارته لأستراليا في عطلة نهاية الأسبوع، قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لمعالجة التقلبات المفرطة في أسواق العملات.
وأضاف: لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة التي تسببها المضاربة.
ورفض كيشيدا، في وقته، تأكيد ما إذا كان قد تم التدخل يوم الجمعة، وقال إن السلطات تراقب التطورات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي بالإلحاح.
ولم يعلق مسؤولو وزارة المالية على ما إذا كانوا قد تدخلوا يوم الجمعة، لكن شخصين مقربين من الحكومة أكدا لصحيفة "فايننشال تايمز" أن هذا الإجراء حدث بالفعل.
