مطالب بـ"جاستا عراقي" للتعويض عن أضرار الاحتلال الأمريكي
مطالب عراقية باستغلال قانون "جاستا" لحصول العراقيين على تعويضات عن خسائرهم جراء الاحتلال الأمريكي في 2003.
طالب المشروع العربي العراقي، مجلس النواب في بغداد، بتشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة تختص بـ"دعاوى التعويضات"، التي يرغب العراقيين المتضررين من احتلال الجيش الأمريكي في 2003، في رفعها أمام المحاكم الأمريكية، وذلك رداً على إقرار الكونجرس الأمريكي قانون "جاستا".
وأوضح المشروع العربي، الذي يشكل جزءاً من جماعات السنة في نينوى العراقية وهو عبارة عن هيئة مستقلة، أنه نظراً لحق الولايات المتحدة في ممارسة الولاية القضائية بالعراق بشكل عام، طبقاً للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في 2008، فإنه على المواطنين أن يلجأوا إلى المحاكم الأمريكية في مثل هذه الدعاوى الدولية، وهو أمر غير متاح للأغلبية العظمى من العراقيين.
وقانون "جاستا" الأمريكي الذي أقره الكونجرس قبل أيام، يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة جهات وحكومات أجنبية أمام المحاكم الأمريكية للحصول على تعويضات مباشرة منهم، في حال إثبات تمويل تلك الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر لأفراد أو منظمات ارتكبوا أنشطة إرهابية في أمريكا.
ودعا المشروع العربي العراقي في بيان يتناول إقرار الكونجرس لـ"قانون العدالة ضد الإرهاب" المعروف إعلامياً باسم "جاستا"، مجلس النواب أن يخصص ميزانية لـ"الهيئة الوطنية لدعاوى التعويضات"، تمكن الحكومة العراقية من استلام دعاوى المواطنين المتعلقة بتعويضات من الحكومة الأمريكية عن الجرائم التي ارتكبتها في البلاد عام 2003.
وطالب المشروع العربي أن تضم الهيئة المقترحة فريق من محاميي دفاع دولي أو أمريكي يتولى رفع دعاوى العراقيين الخاصة بالتعويضات أمام القضاء الأمريكي.
وأعلن المشروع في بيانه عن إنشاء موقع إلكتروني لتلقي المطالبات الخاصة بالتعويضات من العراقيين، على أن يشكل فريق من المحامين الدوليين لتولي هذه القضايا في المحاكم الأمريكية.
جدير بالذكر أن إقرار الكونجرس لقانون "جاستا" المثير للجدل جاء رغماً عن إرادة الإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما، الذي استخدم حق الفيتو لمنع إقرار القانون، لكن الكونجرس بمجلسيه أقر بأغلبية الأصوات بإلغاء فيتو أوباما وإقرار القانون الذي يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، حسب ما أعلنه مسؤولون أمنيون في واشنطن والبيت الأبيض.
