تقرير تونسي: الجندوبي رئيس لجنة الخبراء باليمن متاجر بحقوق الإنسان
موقع تونسي يرصد تاريخ وزيف الجندوبي في التلاعب بملف حقوق الإنسان لصالح أهوائه، وتلونه من اليسار إلى تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية
أظهر تقرير تونسي نشره أحد المواقع التونسية باللغة الفرنسية مفاجآت تتعلق بتاريخ رئيس بعثة فريق خبراء حقوق الإنسان باليمن، كمال الجندوبي، راصدا سيرته الذاتية، متهما الجندوبي عبر تاريخه بالمتاجرة بملف حقوق الإنسان.
الجندوبي ترأس الفريق، الذي أصدر تقريرا مضللا عن حقوق الإنسان في اليمن، وهو تقرير يفقد أهليته وصلاحيته برفض الحكومة الشرعية الوطنية في اليمن تمديد عمل فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان الأممي، رغم قرار مفوضية حقوق الإنسان "الصادم" بتمديد عمل البعثة، الذي لم يحظ بالإجماع، مخالفا ما جرى التعارف عليه داخل المفوضية بشأن قراراته، حسب خبراء وسياسيين.
قرار متخبط جاء لاحقا لتقرير غير حيادي امتلأ بالمغالطات والفبركات استندت إلى معلومات مضللة وتجاهلت الحقائق على الأرض، أبرزها تنفيذ مليشيا الحوثي المنقلبة على الحكومة اليمنية الشرعية أجندات قطرية إيرانية خاصة تسعى للتغطية على أنشطتها الإرهابية.. فمن هو كمال الجندوبي الذي ترأس الفريق الذي كتب هذا التقرير المضلل..
- قرقاش: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن غير متوازن وبه مغالطات منهجية
- بالفيديو.. قيادي يمني يفضح دعم قطر لمليشيا الحوثي وتمويل مظاهرات ضد الشرعية
من النظام إلى المعارضة ثم الإخوان
في هذا السياق، كشف تقرير فرنسي عن تاريخ التونسي كمال الجندوبي، رئيس لجنة الخبراء في اليمن، مشيراً إلى أن الجندوبي الذي كان مقرباً من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والمؤيد للنظام التونسي السابق، سرعان ما حور نفسه للانخراط مع المعارضة في تونس، ثم تحالف مع حركة النهضة الإخوانية وغض بصره عن فساد وتجاوزات في الانتخابات التي نجح فيها المنصف المرزوقي.
يقول موقع "Tunisie-secret"، الناطق بالفرنسية، إن الجندوبي له باع في المتاجرة بملف حقوق الإنسان لصالح أغراض ومصالح خاصة، راصداً تاريخه، ومستنداً إلى وثائق وشهادات مقربين له، منها صديق مقرب له يدعى سالم بن عمار، أكد أن الجندوبي لديه المقومات التي تجعل منه متلاعبا لصالح مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
ووفقا للموقع،"فإن الجندوبي وصل إلى فرنسا مطلع السبعينيات للدراسة، والتحق بجامعة (فانسين)، الجامعة الفرنسية الوحيدة في ذلك الوقت التي كانت تقبل بطلاب غير حاصلين على شهادة البكالوريا، وعلى مدار عامين فشل الجندوبي في الحصول على شهادة دبلومة على الأقل".
الجندوبي والنظام التونسي السابق
في محاولة لكسب الرزق والتربح من وراء النشطاء، التحق عام 1974 باتحاد العمال التونسيين المهاجرين، الذي أسسه مجموعة من اليسار المتطرف، إلا أن الاتحاد تم إسقاطه عام 1982، لخرقه قانون الجمعيات بالتربح والتمويل غير المشروع لصالح عمل اجتماعي، وطالت الاتهامات الجندوبي ومساعديه.في عام 1994، تحول الاتحاد إلى "الاتحاد التونسي" لجذب مواطنين تونسيين، وفي ذلك الوقت جند الجندوبي ذلك الاتحاد لخدمة النظام التونسي السابق، وحوله لأغراض سياسية، وكان يحصد من خلفه أموالا وفيرة.
وبين عام 1988 و1995، كان الجندوبي أحد أهم رجال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حيث إنه لم يكن اليساري الوحيد المنتمي إلى النظام.
وبين عام 1991 و1994 نصب الجندوبي نفسه مدافعاً عن ذلك حكم بن علي، وكان ينشر في الأوساط النقابية واليسار الفرنسي أفكاراً بضرورة القضاء على المعارضين، بزعم أنهم ينتمون لتيارات متطرفة.
وكان الاتحاد الذي يتزعمه الجندوبي أداة لذلك القمع، وكانت تلك الفترة الأسوأ، التي شهدت انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في تونس.
وتمت الاستعانة بالجندوبي من قبل كمال اللطيف، الرجل الثاني في النظام التونسي السابق، للمساهمة في بناء "الديمقراطية الجديدة" ما بين العامين (1988-1992)، وكان ذلك بداية صعوده، وكان الجندوبي صديقاً شخصياً لكمال اللطيف الملقب بـ"الجلاد"، وكشفت عدة شهادات أنه قام بنفسه بتعذيب المعارضين.
ووفقاً للموقع، ليس سوء الجندوبي المدعي بالدفاع عن حقوق الإنسان كونه صديقاً لهؤلاء الجلادين، إنما أيضا انضمامه أيضاً إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي منذ عام 1988.
وأرفق الموقع صورة نادرة تجمع الجندوبي وزهير أدهير السكرتير المكلف بالدراسات والتدريب في الحزب، أخطر شخصيات الحزب.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن الجندوبي تعمد إخفاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المعارضين.
التبادل والتعاون بين الاتحاد اليساري الذي كان يتزعمه الجندوبي والحزب الحاكم في ذلك الوقت كان وثيقاً ومنتظماً للغاية، إذ كان الجندوبي يستقبل شباباً من صقور شباب التجمع الدستوري الديمقراطي في باريس لتدريبهم، ويتم استدعاؤه في تونس لتجديد ولاء الشباب للنظام.
وفي عام 1992 وقف الجندوبي بجانب النظام في أول أزمة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومن ثم وعده بتولي منصب القنصل العام في مدينة تولوز.
وفي عام 1995 أصبح رئيساً للمجلس الدستوري، ثم مديراً لمركز الدراسات والتدريب بالحزب، وفي 2004 أصبح وزيرا مفوضا لرئيس الوزراء ومسؤولا عن الخدمة العامة والتنمية الإدارية.
تحالف الجندوبي مع الإخوان
قدم الجندوبي استقالته من منصب الوزير المفوض في 21 يناير/كانون الثاني 2011، لينتقل بشكل مفاجئ إلى صفوف المعارضة، ويتحالف مع حركة النهضة الإخوانية في صيغة المدافع عن حقوق الإنسان بعد سنوات من المشاركة في انتهاك حقوق التونسيين، ثم أصبح لاجئاً سياسياً، خاصة أنه يحمل الجنسية الفرنسية.وكون الجندوبي شبكة "اليورو متوسطية لحقوق الإنسان"، ذلك التنظيم المشبوه الذي اتضح أن له ميولا صهيونية، جعله الجندوبي ستاراً للدعاية لحقوق الإخوان الإرهابية وجماعات التطرف واليساريين في الوقت نفسه، وفقاً لمصالحه.
وعاد الموقع الفرنسي قائلاً: "كل شيء في حياة الجندوبي السياسية زائفاً، حتى شهادته الجامعية التي زعم أنه حصل عليها مزورة، فهو لم يحصل على أي شهادة عليا"، مضيفاً: "نأمل أن تصحح صورة الجندوبي المضللة التي خدع بها الكثير من التونسيين".
تجاوزات مالية وفساد في الانتخابات
أضاف الموقع التونسي الناطق بالفرنسية أن تضليل الجندوبي لم يقف عند حد النظام السابق فحسب، إنما استمر حتى الوقت الراهن بعد تعيينه رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إذ غض عينيه عن مخالفات تمويل الأحزاب ومخالفات أخرى خطيرة عن الانتخابات الأولى التي أجريت ونجح فيها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وزعم أنها تتسم بالشفافية والديمقراطية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك"، وفقاً لمصادر حصل عليها الموقع الفرنسي.وأكد تلك المعلومات تقرير للوكالة بصفة مراقب للفرانكفونية، وأن هناك ما بين 400 و500 ألف صوت باطل.
كما غض الجندوبي عينيه عن اتهامات بالاختلاس، وزعم أنه لا يوجد دليل، ولكن لم يسأل نفسه أين ذهبت 42 مليون دينار، وأشار الموقع إلى أن التونسيين لديهم الحق في معرفة أين ذهبت تلك الأموال.
ولفت الموقع إلى أن الجندوبي باع نفسه لتنظيم الإخوان في تونس، متمثلا في حركة النهضة، لتحقيق مصالح شخصية، وتحالف معه بعدما كان أشد المعارضين له، وبرر التلاعب بالانتخابات التونسية مرتدياً ثوب المدافع عن حقوق الإنسان.
وتساءل الموقع: "إذا كان الجندوبي يديه نظيفة لماذا يخشى المحاكمات الثورية ومحاكمات ما بعد بن علي؟"، مشيراً إلى أنه وقت تعيينه رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت هناك انتقادات ورفض واسع لاختياره، إلا أن تحالفه مع الإخوان الذين سطوا على السلطة في انتخابات مشكوك في نزاهتها رشحه لذلك المنصب.
واختتم الموقع الفرنسي بالقول إنه من العار للديمقراطية وحقوق الإنسان أن يكون الجندوبي مدافعاً عنها.
aXA6IDMuMTQ5LjI1NC4yNSA= جزيرة ام اند امز
