جونسون: بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي بعد بريكست

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإدلاء بكلمة أمام البرلمان اليوم الأربعاء، يؤكد خلالها على قوة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويوقع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مع المملكة المتحدة على بنود الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التي حصلت على نسخة من كلمة جونسون التي سيلقيها، فإن رئيس الوزراء البريطاني سيقول إن "الاتفاق التجاري الجديد لما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيجعل بريطانيا جارا ودودا وأفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي". 

• أهم بنود اتفاق ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. تعرف عليها

ومن المقرر أيضا أن يقول جونسون في الكلمة: "نعمل جنبا إلى جنب عندما تتوافق قيمنا ومصالحنا مع تحقيق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش في ظل قوانينه الخاصة التي وضعها برلمانه المنتخب".

وسيقول: "هذا هو القرار التاريخي الصادر بموجب مشروع القانون هذا".

• بعد موافقة مؤقتة.. بريطانيا مستعدة لتغيير قواعد التجارة مع "اليورو"

وسوف يدلي جونسون بتلك التصريحات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون "العلاقة المستقبلية" مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشرعين في مجلس العموم والأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات قبل أن تصبح قانونا رسميا في بريطانيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يوقع اليوم الأربعاء، مع المملكة المتحدة على بنود الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست. 

وأعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية على تويتر الثلاثاء أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال سيوقعان اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع لندن الأربعاء الساعة (08,30 بتوقيت جرينتش).  

كما يجب أن يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق في لندن.  

ودُعي النواب البريطانيون الأربعاء أيضا لمناقشة النص المؤلف من 1250 صفحة. وليس هناك شكوك بشأن المصادقة عليه، نظرا إلى الأغلبية المتاحة لحكومة بوريس جونسون المحافظة والدعم المبدئي الذي أبدته المعارضة العمّالية.  

وبعد الموافقة الرسمية من دول الاتحاد الأوروبي، سينشر النص في الجريدة الرسمية للتكتل بحلول الخميس للسماح بدخوله حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021. 

وسيكون تطبيقه مؤقتا في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي الذي تعتبر موافقته ضرورية والذي يمكنه بعد ذلك عقد جلسة عامة استثنائية في نهاية فبراير/شباط للتصويت على النص.