على خطى "تيريزا ماي".. "الاقتراع السري" أمل المعارضة للخلاص من جونسون

كشف تقرير بريطاني عن شبكة علاقات سياسية قوية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون داخل البرلمان فيما يسعى معارضوه لطرده على خلفية فضيحة "بارتي جيت".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحديث في أوساط الساسة البريطانيين يدور حتى الآن حول "الرقم "54"، وهو عدد نواب المحافظين المطلوب لإجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، فإذا تم اختراق هذه العتبة فسيصبح رقما آخر مهما للغاية، حيث إنه مطلوب 180 صوتا لطرده من داونينج ستريت.

وفي حين أن مجلس العموم في عطلة حتى ظهر يوم الإثنين 6 يونيو، لكن إذا تم الوصول إلى عتبة 54 قبل ذلك، يمكن أن يتم إجراء تصويت عند عودة النواب.

• "بارتي جيت" تهدد جونسون.. الرفاق لا يشعرون بالثقة

ومع وجود 359 نائباً من حزب المحافظين، فإن الأمر يتطلب 180 صوتاً لهزيمة رئيس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة أنه "من الناحية النظرية فإن جونسون يتمتع بقواعد وعلاقات سياسية قوية وثابتة داخل أوساط المحافظين. فوفقا لحسابات معهد الحكومة، فإن 80 نائباً من حزب المحافظين هم وزراء ووزراء دولة في حكومة جونسون، مع 47 آخرين يعملون كأمناء خاصين رئيسيين، ومساعدي الوزراء في مجلس العموم.

يشار أن هؤلاء النواب في وستمنستر على أنهم "كشف الرواتب"، وبالتالي يمكن أن يُتوقع منهم أن يقفوا بشكل موثوق إلى جانب حكومة جونسون خلال أي من مساعي الطرد داخل مجلس العموم.

وبحسب الجارديان، فإن 20 آخرين هم مبعوثون تجاريون إلى أجزاء مختلفة من العالم، وهم بذلك سيكونون في حالة ولاء لرئيس الوزراء.

الاقتراع السري

 وأمام هذا "البناء السياسي" القوي، قد لا يجد  المعارضون وسيلة لاختراقه إلا عبر "الاقتراع السري".

 ووفق الصحيفة فإن "الاقتراع السري" قد يحرر بعضا من معارضي الحكومة من داخل صفوف المحافظين أنفسهم، للتصويت ضد جونسون، حتى لو كان لهم أدوار هامة في الحكومة.

كما هو الحال عندما واجهت تيريزا ماي تصويتا مشابها في ديسمبر/كانون الأول 2018، حين كان أعضاء البرلمان من حزب المحافظين يتقدمون إلى غرفة لجنة مجلس العموم للإدلاء بأصواتهم في اقتراع سري.

ونقلت الصحيفة عن أحد منتقدي جونسون من أعضاء ما يعرف بـ"المقاعد الخلفية" قوله: "سيكون اقتراعا سريا ولن أفترض أن "كشوف المرتبات" (الجماعة الوظيفية الموالية) ستصوت له جميعا". وأضاف: "إنه اقتراع سري لسبب ما".

وأوضح التقرير أن هؤلاء المعارضين من داخل صفوف المحافظين ربما لم يستقيلوا من الحكومة خوفا من أن يتسبب ذلك في ضرر ضئيل، كما أنهم قلقون من تقديم خطاب معارض خشية تسريب أسمائهم، لكنهم سيصوتون بالتأكيد ضد جونسون إذا تم الوصول إلى عتبة 54 موافقة اللازمة لإجراء تصويت بطرده.

ويرى بعض المحللين أن جونسون قد يفضل مواجهة تصويت سريع الأسبوع المقبل، بدلاً من أواخر يونيو/حزيران، بعد الهزيمة المتوقعة والمرتقبة للمحافظين في اثنين من الانتخابات الفرعية الهامة، في ويكفيلد وتيفرتون.

ينظر أعضاء مجلس النواب إلى هذين الاقتراعين على أنهما اختبارات حاسمة لشعبية جونسون، في أنواع مختلفة جدًا من الدوائر الانتخابية، إذا فقد المحافظون كليهما -أو حتى رأوا تقلبات كبيرة ضدهم- فسوف يعزز ذلك بقوة الشعور بأنه أصبح ورقة خاسرة. 

في غضون ذلك، يعكف جونسون على محاولات تعبئة صفوف المحافظين وإقناع المترددين منهم واستمالتهم. وقال أحد كبار حزب المحافظين: "أحد الأشياء التي يقلل نقادها من تقديرها بشأن جونسون هو أنه يعرف كيف يصنع أوراق اللعب لصالحه".

وقالت عدة مصادر إن حلفاء جونسون استخدموا مؤخرا التهديد بإجراء انتخابات عامة مبكرة ضد منتقديه، قائلين إنهم إذا حاولوا التحرك ضده فسوف يطلق اقتراعا مبكرا ويترك الجمهور يقرر ما إذا كان يجب أن يحتفظ بوظيفته.

ويواجه جونسون خطراً متزايداً بالتصويت على حجب الثقة عنه، في أعقاب صدور تقرير التحقيق في فضيحة "بارتي جيت" المتعلقة بتنظيم حفلات بمقر الحكومة أثناء إغلاق كورونا.

وذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن نحو 44 نائباً من "حزب المحافظين" شككوا بشكل علني في صلاحية جونسون لتولي المنصب، بينهم 18 نائباً قدموا خطابات إلى السير جراهام برادي، رئيس "لجنة 1922" (المشرفة على أداء حزب المحافظين)، لإجراء تصويت رسمي على الثقة.

وتنص لوائح حزب المحافظين على أن إرسال خطابات إلى رئيس اللجنة المشرفة على أداء حزب المحافظين السير برادي، من 15% من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 54 نائباً، يؤدي إلى تصويت على الثقة.

ولجنة 1922 أنشأت في أوائل القرن العشرين كجزء من منظومة داخل حزب المحافظين وتتمتع بسلطات واسعة بما في ذلك الإشراف على انتخاب وحتى الإطاحة بزعيم الحزب.