القوة المشتركة بالسودان.. تشكيل يبدد أوهام الإخوان
أثنى خبراء على عزم السلطات السودانية تشكيل قوة عسكرية مشتركة لضبط الأمن في البلاد التي شهدت تفلتات واسعة الأيام القليلة الماضية.
واعتبر الخبراء أن الخطوة تمثل ضربة كبيرة لمخططات تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وقوى الثورة المضادة لتقويض حالة الأمن والاستقرار في السودان ونشر الفوضى.
مخططاتُ سيكون مصيرها الفشل وفق الخبراء، إذ أنها ستصطدم بهذه القوة المشتركة والتي ستضم الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والنيابة، وممثلين لأطراف العملية السلمية "اتفاق جوبا"، فهذا التشكيل الصلب كفيل بحسم كافة مظاهر الفوضى والإجرام.
وجاء قرار تشكيل القوة المشتركة الذي أتى بتوقيع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، بعد أيام من اتهامات صريحة من الحكومة السودانية إلى فلول الإخوان بالضلوع في أعمال عنف وتخريب بالخرطوم والتخطيط لعمل فوضوي.
واستغل الإخوان، وفق حكومة الخرطوم قرار زيادة أسعار الوقود الأخير الذي جاء ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وتعمدت إغلاق الطرق بالحجارة والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تحت ذريعة تظاهرات شعبية غاضبة.
وإلى جانب مخطط الإخوان الفوضوي، تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من المدن انتشارا كثيفا للمجموعات المسلحة بعضها موقع على اتفاق السلام وأخرى لم توقع، بصورة مثيرة للقلق وخلقت حالة من السيولة الأمنية، تلك الأسباب مجتمعة حتمت تشكيل القوة المشتركة، حسب مراقبين.
يقول رئيس جمعية صحفيون ضد الجريمة، الدكتور طارق عبدالله إن تشكيل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة لضبط الأمن، يأتي إنفاذاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، وهي خطوة جيدة في توقيت بالغ الأهمية نظراً لاتساع دائرة التفلتات.
وأضاف عبدالله، في حديثه "للعين الإخبارية" أن "هذه القوة ليست خصماً على أي مكون رسمي في البلاد فهي ستشكل إسنادا كبيرا لعمل الشرطة خاصة في حملات القضاء على الجريمة بالأسواق والأماكن الطرفية".
وتابع القول: "القوة المشتركة ليست بدعة، فقد سبق وأن جرى تشكيل قوات من الشرطة والجيش وجهاز المخابرات وحسمت كثيرا من مظاهر الفوضى والتفلتات في ذلك الحين".
ولفت عبدالله إلى أن السودان يمر بظروف أمنية إستثنائية وانتشار للسلاح وسط مخططات لبث فوضى عامة في البلاد من عناصر نظام الإخوان المعزول وقوى أخرى وكان لزاماً وجود مثل هذه التشكيلات العسكرية لضبط الأوضاع.
ويتفق المحلل السياسي عمار عوض شريف مع دكتور طارق، حول أهمية تكوين هذه القوة المشتركة فهي ضرورية لمواجهة التعقيدات الأمنية، وما وصفه بالتفلتات المتداخلة في السودان.
وأشار شريف ،خلال حديثه "للعين الإخبارية"، إلى وجود قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام بالمدن، بجانب حركات أخرى غير موقعة وليس لها بند في الترتيبات الأمنية وفتحت مكاتب للتجنيد وغيرها من الممارسات التي تحتم إنشاء القوة المشتركة.
لكنه شدد على ضرورة وجود قانون يحكم عمل القوة المشتركة ويحدد اختصاصاتها ونطاق عملها، بما يتماشى مع مطلوبات مرحلة والانتقال الديمقراطي المعقد.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد حمدان، أن تشكيل هذه القوة سيشكل ضربة كبرى لفلول الإخوان وقوى الثورة المضادة التي كانت تعول على إنفلات أمني عام في السودان يمكنها من الإنقضاض على مكتسبات التغيير، وتكرار السيناريو الذي حدث أبان حكومة الديمقراطية الثالث بقيادة الراحل الصادق المهدي والتي أسقطتها الجبهة الإخوانية بممارسات مماثلة.
وقال حمدان، في حديثه "للعين الإخبارية" :"لقد فشلت كل محاولات الإخوان في الإنقضاض على الثورة وتبقى لهم كرت الإنفلات الأمني فقط، والفلول هم من يقودون الحملة ضد القوة المشتركة لأنهم الأكثر ضرراً منها وستحبط خطتهم وحلمهم في بث الفوضى".
وتختص القوة المشتركة وفق قرار تشكيلها، بوضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات.
كما تختص بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة (لجنة أمن الولاية أو الإقليم)، ومخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة، لتوفير الغطاء القانوني لها، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة.
ويجوز للقوة المشتركة بأي من الولايات طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز وفق القرار.
وتختص بإلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم، والتنسيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولايات/ الأقاليم والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
وشدد القرار على أن تتحرك القوة المشتركة برفقة النيابة العامة وتباشر القوة المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار، أعمالها فورا، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
وشهد السودان خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التفلتات الأمنية، وأعمال نهب واعتداءات واسعة، مما أثار القلق بشكل لافت.
وجرت انتقادات لاذعة لطلائع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والقوات التي وصلت إلى العاصمة الخرطوم، وسط انتشار واسع لسيارات دون لوحات مرورية.
وكان من المقرر تجميع قوات الحركات المسلحة في مكان محدد عقب مضي 90 يوما من توقيع اتفاق السلام الذي تم في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لدمجها، حسب بند الترتيبات الأمنية بوثيقة الاتفاق.
ومطلع الشهر الجاري، نفى الجيش السوداني أن يكون تسبب في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، ردا على الاتهامات التي وجهها له بعض قادة الحركات المسلحة، مؤكدا أن تأخير هذا النص يعود لعدم توفر التمويل.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرر إفراغ العاصمة الخرطوم من الوجود المسلح.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMTM0IA== جزيرة ام اند امز
