أعلنت النيابة السودانية الأحد، إحالة 11 من منسوبي جهاز مخابرات الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة بتهمة القتل العمد للشهيد محجوب التاج.
والتاج هو أحد أبرز شهداء ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان، ولقي حتفه في يوم 24 يناير 2019 إثر تعرضه للضرب من عناصر المخابرات بجوار جامعة الرازي التي يدرس بها، بعد أن حاول الدفاع عن زميلاته "الكنداكات" اللاتي خرجن بجانبه في مظاهرة ضد حكم البشير.
وقالت النيابة في بيان، إن منسوبي المخابرات الذين تمت إحالتهم للمحكمة في قضية الشهيد محجوب التاج، بينهم ضباط برتب عميد وعقيد ومقدم ونقيب ويواجهون تهما 'طبقا للقانون الجنائي تتعلق بالقتل العمد.
وفي السياق ذاته، أشارت النيابة في بيانها أيضا إلى إحالة البلاغ رقم 67/ 2020 للمحكمة والذي يواجه فيه باتهام شقيق الرئيس المعزول، علي البشير وآخرون طبقا للقانون الجنائي بتهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار.
كما أحالت البلاغ رقم 7/ 2021 طبقا للقانون الجنائي أيضا والمتهم فيه والي جنوب دارفور فى النظام السابق أدم الفكي والمتعلق بتجاوزات مالية للمحكمة المختصة والتي حددت الثالث والعشرين من الشهر الجارى موعداً لبداية الجلسات.
ونفت النيابة العامة ما ورد مؤخراَ في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إبعاد النائب العام المكلف وكلاء نيابة مسؤولين من الإشراف على قضايا شهداء الثورة.
وأكدت أن كل ما جاء فى المقال المشار إليه عارٍ من الصحة تماماً وأن وكلاء النيابة المشار إليهم ما زالوا يباشرون أعمال التحريات والتحقيقات في بلاغات شهداء الثورة كالمعتاد.
وشدد البيان على أن النائب العام المكلف ظل في اجتماعات متواصلة معهم لدفع العمل إلى الأمام لإحالة الملفات للمحاكم المختصة.
والشهر الماضي، كشفت السلطة القضائية في السودان، سير محاكمات المتهمين بقتل مشاركين في ثورة ديسمبر التي أطاحت بالإخوان، مؤكدة تسلمها 8 قضايا.
جاء ذلك في بيان فصلت خلاله كافة القضايا التي تنظرها حالياً متضمناً التهم ومرحلة التقاضي في كل ملف، وسط حالة غضب لدى أهالي القتلى من تأخر محاكمة المتهمين.
وأوضحت أن قضية أحمد الخير، الذي قتل خلال الثورة، نالت التأييد من "دائرة التأييد الخماسية" التي قضت بتأييد عقوبة الإعدام حتى الموت في حق ٢٩ متهماً وتأييد إدانة بقية المتهمين.
وهزت جريمة قتل الخير (35 عاما) المعلم في "خشم القربة" بولاية كسلا شرقي البلاد، الرأي العام السوداني في الأول من فبراير/شباط عام 2019 إبان الاحتجاجات التي قادت للإطاحة بنظام عمر البشير.
أما قضية حسن محمد عمر (قتل خلال مظاهرات في نهاية العام 2018)، فإن إجراءات المحاكمة مستمرة حيث يجرى سماع قضية الاتهام.
وأشار بيان السلطة القضائية إلى صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم بقتل حنفي عبدالشكور، وكان ذلك يوم أمس الإثنين.
وقُتل حنفي في مدينة أمدرمان دهسا بسيارة عسكرية صبيحة فض اعتصام الخرطوم يوم 30 يونيو/حزيران 2019، والمدان بجريمته ضابط يتبع لقوات الدعم السريع.
كما أصدرت محكمة الموضوع حكماً يقضي بإدانة المتهم بقتل عزمي فتحي هارون وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت (حالياً في مرحلة الطعن).
وقُتل هارون على يد ضابط شرطة في محيط اعتصام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم يوم 30 مايو/أيار من العام 2019.
وأشارت إلى قضية قتلى الأبيض التي شهدت سماع الدفاع ووجهت المحكمة تهما تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ وحددت جلسة لسماع قضية الدفاع.
وما يطلق عليهم "شهداء الأبيض" في السودان هم 7 أشخاص بينهم 5 طلاب جرى قتلهم بالرصاص الحي خلال مظاهرات احتجاجية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في يوم 29 يوليو/تموز 2019.
ولفتت إلى أن "هناك عدد ٣ قضايا شهداء أمام محكمة جنايات عطبرة (حددت جلسات لسماع قضية الاتهام).
والقتلى الثلاثة سقطوا في انطلاق شرارة الثورة السودانية ضد نظام البشير في مدينة عطبرة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.
ويأتي هذا السرد في أعقاب اتهامات لاحقت رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير والنائب العام تاج السر الحبر بالتباطؤ في تنفيذ العدالة على فلول نظام الإخوان والمتهمين في قتلى ثورة ديسمبر، وقامت السلطة الانتقالية بإبعادهما من منصبيهما تحت مبرر "ضعف الأداء".
وتسود حالة من التذمر الشارع السوداني، خاصة عائلات القتلى إزاء تأخر وصول العدالة لقتلة أبنائهم رغم مضي عامين على عزل الإخوان.
aXA6IDEzLjU4LjIwNy4xOTYg
جزيرة ام اند امز
