الأردن وسوريا تتبادلان حظر استيراد بعض السلع
الأردن يمنع 30% من السلع السورية ويفرض قيودا على 60% من البضائع.
فرض الأردن حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، الأربعاء، "قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية"، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية الأردنية الأربعاء. وأضاف "منعنا 30% من السلع السورية وفرضنا قيودا على 60% من البضائع".
وأوضح أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40% من بضائعنا من الدخول الى سوريا وفرض قيودا على ما يقارب 60% منها"، على حد قوله.
وأضاف أن الجانب السوري "فرض رسوما إضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا بنسبة عالية وصلت إلى (ما بين) 700 إلى ألف دولار"، بينما لم تكن تتجاوز "في السابق 150 دولارا".
وتابع الحموري أنه تم أيضا "منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية".
وأكد الحموري أن "القرار أردني بامتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية على الأردن"، مشيرا إلى أن "ما يتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحا".
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، إن القرار جاء لعدم تقديم الجانب السوري تسهيلات للتجار الأردنيين، بحسب صحيفة الغد.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحموري تأكيده أن قرار عمان "وطني بحت ولا إملاءات على الأردن بهذا الشأن إطلاقا (...) واتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل".
وأكد أن "الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية".
وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وسجل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري. وتقول إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg
جزيرة ام اند امز
