الكويت أمام الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للأزمة السورية
الكويت جددت تأكيدها على أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة عبر تسوية وفقا للقرار 2254، وبيان جنيف 2012.
جددت دولة الكويت تأكيدها على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، موضحة أن الحل السياسي هو الوحيد الذي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، عبر تسوية سياسية وفقًا للقرار 2254، وبيان جنيف لعام 2012، بما يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة هذا البلد.
وخلال كلمة له في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي بسوريا، جدد القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة، المستشار بدر المنيخ، دعم بلاده الكامل للمبعوث الخاص إلى سوريا في جهوده الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تيسرها الأمم المتحدة.
وأوضح أن القرار رقم 2254، استعرض الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة، منها صياغة دستور، وعقد انتخابات حرة ونزيهة، تجرى عملاً بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج.
وأكد مسؤول دولة الكويت ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التقدم في ملف الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين بين الأطراف السورية والوقوف على مصير المفقودين خاصة وأنه ملف إنساني.
ونبه إلى أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، وأن تدابير مثل الاعتقال التعسفي ونزع الملكية تعوق أي جهود تمكن اللاجئين من العودة، مجددًا أيضًا رفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
كانت الولايات المتحدة، حذرت الثلاثاء، من تصعيد العنف في شمال غرب سوريا، قائلة إن هذا من شأنه أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن الطيران الحربي الروسي شن غارات على ريف إدلب الجنوبي، وأطلق 20 قذيفة؛ ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة.
ومنذ مطلع فبراير/شباط دفعت عمليات القصف أكثر من 7 آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.
