انتخابات «استثنائية».. الأردن يربك ألاعيب الإخوان

بين تحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، يقف الأردن على مفترق طرق حاسم، مدفوعا بعزم الأردنيين على ممارسة حقهم الديمقراطي بمشاركة فاعلة في انتخابات نيابية ترسم ملامح مستقبلهم، في مشهد يتقاطع فيه الأمل مع تشابك الأزمات.

انتخابات اعتبرها خبراء تحدثوا لـ«العين الإخبارية» تأتي في ظروف استثنائية صعبة، خاصة بعد إطلاق المملكة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية تتعلق بإعادة صياغة الأولويات بالنسبة للأردن، وجاءت ثمرتها في قانوني الأحزاب وقانون الانتخاب.

• نسبة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأردنية 2024
• الأردن ينتخب برلمانا جديدا.. والإخوان «يخلطون الأوراق» (صور)

إضافة إلى تحديات إقليمية على وقع الحرب في غزة، التي دخلت السبت، شهرها الثاني عشر، وتحمل ارتدادات سلبية قوية على الأردن خاصة في قطاع السياحة، الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمال الناتج المحلي.

كما عانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال الأعوام السابقة، جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئاً إضافياً على كاهل المملكة.

ويسعى الأردن لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، معلناً عن استمرارية مسيرته الديمقراطية"، وسط هذه الظروف "الاستثنائية".

ظروف استثنائية

وفي تعقيبه، قال المحلل السياسي الأردني مأمون المساد، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الانتخابات تأتي في وقت أيضا يمر فيه الإقليم بأمواج متلاطمة تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية، على خلفية حرب غزة، والأردن بالطبع جزء من هذا الإقليم، وهو ما فرض تحديات أمنية واقتصادية"، مشيرا إلى أنه "كان لابد من إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري".

وأشار إلى أن "هنالك تحديات كبيرة بالنسبة للأردن في مقدمتها التحدي الأمني وما يتعلق بعدم الاستقرار، بسبب حرب غزة، وتحديات تتعلق بالعلاقات الدولية وعلاقات الجوار وما تبعه من اصطفافات، وأيضا نظرات وسوء فهم بالنسبة للبعض في المواقف الأردنية أو المزايدة عليها".

وتابع: "هناك تحدِّ كبير يتعلق بالجانب الاقتصادي، نظرا للتأثيرات السلبية التي بدأت بجائحة كورونا، مرورا بأزمة سوريا، واليوم حرب غزة"، وفقا للمحلل السياسي الأردني.

وأضاف المساد: "الأردن يدفع الثمن الأكبر لأنه الجار الأقرب جغرافيا وإنسانيا وروحيا بالنسبة للأشقاء في فلسطين، إضافة إلى تأثير قطاعات عديدة بهذا الوضع مثل القطاع السياحي".

تحدي الإخوان

وبدوره، قال الدكتور محمد حسن الطراونة، المحلل السياسي مدير وكالة مؤاب الإخبارية، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن "الانتخابات النيابية في الأردن تُجرى وسط تحديات اقتصادية وظروف محلية وإقليمية صعبة في ظل استمرار حرب غزة".

ويشير "الطراونة" إلى أن "حزب (جبهة العمل الإسلامي)، الذراع السياسية للإخوان، يسعى إلى استغلال حرب غزة، لكسب تعاطف الأردنيين، في حين أن الهدف هو الحصول على مكاسب سياسية ومصالحهم الضيقة".

ولفت إلى أن "الشارع الأردني بات أكثر وعياً بمدى استخدام الإخوان للخطاب الشعبوي استغلالا للحرب في غزة، وهو ما سينعكس على تراجع فرصهم في الانتخابات الحالية.

من جانبه، تحدث الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي الأردني، عن فرص وتأثير الإخوان في الانتخابات الحالية، قائلا في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إن "حضور التيارات الإسلامية لم يعد بنفس الزخم والتواجد والتأثير كما كان في الماضي، لا سيما في الأردن".

وأوضح أن "جبهة العمل الإسلامي كانت الحزب الوحيد والأقوى على الساحة، الآن هناك مجموعة من الأحزاب لديها إمكانيات ومقدرة على الوصول إلى الشارع وتجييشه واستخدام خطاب سياسي مغاير لخطاب التيار الإسلامي والإخوان".

وأضاف: "بدأت هذه الأحزاب، تفرض نفسها على الساحة وتملأ الفراغ الذي كان موجودا بعيدا عن خطابات جبهة العمل الإسلامي التي تتسم بالطابع الأيديولوجي".

ونبه إلى أن "التيار الإسلامي عمد في فترات سابقة إلى استغلال الأوضاع سواء في غزة أو لبنان أو أكثر من مكان وتحويلها إلى مكاسب سياسية، لكنّ قطاعا من الناخبين حاليا بات يرفض هذا الخطاب لأن حالة الفقر والبطالة صارت تفرض نفسها على أي خطاب خارج الحدود".

القانون الانتخابي

وضمن تحديات الانتخابات الحالية، بيّن المحلل السياسي الأردني أنها «تجرى وفق قانون انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب، وتقليص عدد مقاعد المحافظات».

ولفت الطراونة إلى أن "النظام الانتخابي الحالي وما يحمله من تجربة حزبية جديدة لم تستطع الحكومة الترويج لها بشكل جيد، وعدم فهم قطاع من الناخبين به، إضافة إلى أن القوائم الحزبية جرى استغلالها من قبل المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال من اجل الحصول على مقاعد في البرلمان»، بحسب قوله.

ويخوض الانتخابات لمقاعد الأحزاب 36 حزبا معظمها ذات طابع وسطي قريب من توجهات الحكومات المتعاقبة، وفق "فرانس برس".

وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.

وجرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، وخصص 41 مقعدا لقوائم الأحزاب و97 مقعدا للدوائر المحلية.