الأردن: توسعة الاستيطان تستدعي موقفا دوليا حاسما

وزارة الخارجية الأردنية قالت إن قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة خطوة غير قانونية جديدة تستدعي موقفا دوليا حاسما

أدان الأردن، اليوم الخميس، قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تستدعي موقفا دوليا حاسما.

• الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء المستوطنات
•  خبير لـ"العين الإخبارية": توسيع نتنياهو للاستيطان تدمير لحل الدولتين

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في بيان، إن قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة "خطوة لا قانونية مدانة جديدة، تستدعي موقفا دوليا حاسما للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه".

وأضاف الصفدي: "الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل دون زواله."

وأفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بأن تل أبيب صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة مطلع عام 2017.

ووافقت اللجنة على بناء 2430 وحدة سكنية حصل 1280 منها على موافقة نهائية و1150 على موافقة أولية، كم تم منح 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، في مقابل ترخيص بناء 6 آلاف وحدة في المستوطنات أواخر يوليو/تموز الماضي.

وتقع نحو 90% من الوحدات السكنية المصادق عليها شرق الجدار العازل وخارج ما يعرف إسرائيليا بالتجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، مما يعني أن على الإسرائيليين إخلاءها في حال تم التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.