هل يعبر الأردن جسر انهيار السياحة؟.. وزير المالية يجيب

وأبلغ الوزير محمد العسعس البرلمان بأن توقعات 2021، المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

كانت إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي قد أسهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشا حادا يبلغ 5%.

وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات، في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22% بسبب الإفلاسات والتسريحات.

وأضاف العسعس أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي.

وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين بتحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

وانكمش الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من العام الحالي 2.2% مقارنة مع انكماش 3.6% في الربع الذي سبقه ونمو 1.9% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة، وسجل احتياطي العملات الأجنبية بالأردن عند 12.17 مليار دولار في 2020.

وارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1% إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 84.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

غيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.