الأردن يعتمد نظام السوار الإلكتروني كبديل عن التوقيف القضائي

اعتمدت المملكة الأردنية الهاشمية، نظام العمل بالسوار الإلكتروني فيما يخص بعض الإجراءات القضائية.

وكشف وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، أن هذا الإجراء ما هو إلا إقرار لآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022، الصادر بالاستناد إلى المادة ( 25/ مكررة) من قانون العقوبات المعدل.

• بصور ووثائق شخصية.. محاكمة شخص ابتز باحثات عن عمل بالسعودية

وتنص المادة سالفة الذكر، بحسب إشارة الوزير، على "توسيع شريحة بدائل العقوبات السالبة للحرية، لتتضمن المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة"، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السوار الإلكتروني.

ونوه "الزيادات"، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي لوزارة العدل، بأن السوار سيستخدم كذلك في التتبع والمراقبة الإلكترونية بدلًا من التوقيف القضائي، وهذا اعتمادًا على أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

بهذه الإجراءات، يمكن للمحكمة إصدار قرار بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية، مع تحديد فترة زمنية ونطاق جغرافي لسيره، على أن تشرف مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام على تقييم مدى التزام المتهم بما صدر بحقه.

كما تهدف التقنية الحديثة، بحسب الوزير، إلى تقليل الآثار الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي، خاصة للأشخاص غير المكررين.

كذلك يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق سياسة، غرضها عدم خلط غير المكررين مع الموقوفين والمحكوم عليهم، بما يضمن لهم المحافظة على وظائفهم.

وفي هذا الصدد، أوضح "الزيادات" أن الوزارة اشترت 1500 سوار إلكتروني، وقد يكون هذا العدد قابل للزيادة ليبلغ 5000 سوار.