أزمة ديون في الأردن بفعل سندات بـ1.7 مليار دولار
الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95% وفترة استحقاق 5 سنوات إضافة إلى سندات بـ1.25 مليار دولار وعائد 5.85%
يتعرض اقتصاد الأردن إلى أزمة تضخم في الدين العام الذي قد يتخطى نسبة 100% من الناتج الإجمالي المحلي بعد إعلان الحكومة إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لسداد ديون مستحقة في أكتوبر/تشرين الأول وأيضا تحفيز الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأصدر الأردن الثلاثاء الماضي، سنداتا دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية الأردنية إن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95% وفترة استحقاق 5 سنوات إضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85% وفترة استحقاق 10 سنوات.
كما أضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن زيادة الطلب عن المعروض "وسعر الفائدة المنخفض نسبيا" للسندات الدولية للأردن هو "دليل على استقرار ماليته العامة".
وقالت وزارة المالية إن الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخرا وهو ما يقلل عبء الفائدة. وأضافت أن معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة.
أضاف العسعس إن الأموال ستتجه لتغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر/تشرين الأول، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات راكمتها كل من الحكومتين الحالية والسابقة.
وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة لمستشفيات وشركات للمستحضرات الطبية والطاقة ومقاولين.
وقال العسعس في تصريحات سابقة إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.
وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4% هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة.
ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات للأردن في مارس/آذار الماضي وهو ما تأمل عمان في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMTMg
جزيرة ام اند امز
