الحياة التشريعية في الأردن.. عراقة قرن من الزمان

يدخل الأردن المئوية الثانية بسجل عريق في الحياة التشريعية، تطور على مدى قرن من الزمان لتتوطد تقاليده وقواعده الثابتة.

فقد رافق تأسيس السلطة التشريعية في الأردن البواكير الأولى لقيام الدولة الأردنية التي تحتفل هذه الأيام بمرور قرن على تأسيسها.

مبكرا بدأت إرهاصات الحياة التشريعية في الأردن عبر إنشاء المجالس التشريعية حتى قبل قيام المملكة، فقد تأسس أول مجلس تشريعي في إمارة شرق الأردن، وتحديدا عام 1928 حين صدر وقتها القانون الأساسي الذي يحدد شكل السلطة التشريعية على عهد الملك عبدالله الأول مؤسس الملكة الأردنية الهاشمية.

وحدد القانون الأساسي الذي رافق إصدار دستور لإمارة شرق الأردن شكل السلطة التشريعية، وأصبح هناك أعضاء منتخبون إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي الـذي كان يُشكّله الأمير.

أول انتخابات تشريعية

مطلع العام 1929 حمل إلى الأردنيين أو تجربة انتخابية ليتشكل مجلس تشريعي يضم في تشكيلته 22 عضوا بينهم 6 أعضاء تتم تسميتهم بالتعيين، وعلى هذا الحال استمرت الحياة التشريعية إلى حتى عام 1947، أي بعد عام إلغاء الانتداب البريطاني واستقلال شرقي الأردن كدولة مستقلة لها سيادتها الكاملة يحكمها النظام الملكي النيابي.

وذلك قبل عام واحد من جلسة المجلس التشريعي الخامس التي عرفت مبايعة الملك عبدالله الأول بن الحسين ملكا دستوريا لما سيعرف بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى اليوم.

نظام المجلسين

بعد نيل المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها الكامل في5 مايو 1946 كان لابد من دستور يواكب المرحلة السياسية الجديدة وهو ما تم بالفعل خلال شهر فبراير من العام الموالي، وحدّد هذا الدستور شكل السلطة التشريعية، معتمداً نظام المجلسين تحت اسم "مجلس الأمة" هذه المرة.

مجلس الأمة الجديد أصبح في هذه المرحلة بغرفتين؛ مجلس نواب منتخبين انتخابا عاما وسريا، ومجلس أعيان يعين الملك أعضاءه الذين يجب أن لا يتجاوز عددهم نصف أعضاء الغرفة الموازية.

وهكذا تشكّل أول مجلس أعيان في شهر أكتوبر من عام استقلال الأردن ليمر على الغرفة حتى احتفال المملكة الهاشمية بمئوية الدولة ثمانية وعشرون مجلسا.

أما مجلس النواب الذي تتزامن مئوية الدولة مع مجلسه التاسع عشر فقد قفز عدد نوابه عند التأسيس من عشرين إلى 130 نائباً.