الدين العام للأردن يقفز إلى 41.6 مليار دولار
الزيادة بنسبة 4.2% للدين الأردني في النصف الأول من العام الجاري رفعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 94.6%
ارتفع إجمالي الدين العام المترتب على الأردن بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 29.518 مليار دينار (41.63 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد الارتفاع الأخير، بات الدين العام على الأردن يمثل نسبة 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية أن صافي الدين العام ارتفع 4.4% في النصف الأول ليسجل 28.078 مليار دينار (39.69 مليار دولار)، ويمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية يونيو/حزيران الماضي 15.6 مليار دينار (22.05 مليار دولار)، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار (17.53 مليار دولار).
وكان الدين العام المترتب على الأردن، سجّل في الربع الأول من العام الجاري (من بداية يناير إلى نهاية مارس) 28.91 مليار دينار، بارتفاع نسبته 2.1%.
ويأتي ارتفاع الدين العام في الأردن على عكس ما خطط له وزير المالية عزالدين، الذي قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 94.5% إلى 94% في عام 2019.
والدين العام المستحق على الأردن عقبة حاولت الحكومات المتتالية تجاوزها عبر تقليص إنفاقها ومشاريعها.
