سياسيان أردنيان لـ"العين الإخبارية": "قمة مكة" الرباعية دعم مهم للأردن
"قمة مكة" محل تقدير وإشادة من جميع الأردنيين خاصة وأن عمّان تربطها علاقات أخوة وثيقة مع الرياض وأبوظبي والكويت منذ العشرات من السنين.
ثمن محللان سياسيان ونائبان أردنيان، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعقد قمة رباعية طارئة تجمع كلا من قادة السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن من أجل بحث سبل دعم عمّان لمواجهة ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
الدعوة السعودية، بحسب الديوان الملكي السعودي، جاءت بعد إجراء خادم الحرمين الشريفين اتصالات هاتفية، مؤخرا، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وكانت احتجاجات سلمية قد عمت العاصمة الأردنية عمّان ومحافظات عدة في المملكة، على مدار أسبوع متواصل، للمطالبة باستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وتغيير النهج الاقتصادي، الذي اعتبره المواطنون قائما على الجباية وإفقار الأردنيين عبر مشروع قانون ضريبة الدخل "الجدلي".
واعتبرا في أحاديث منفصلة لبوابة "العين الإخبارية"، أن هذه الخطوة هي محل تقدير وإشادة من جميع الأردنيين خاصة وأن عمّان تربطها علاقات أخوة وثيقة مع الرياض وأبوظبي والكويت منذ العشرات من السنين.
إلى ذلك، قال محمد أرسلان، المحلل السياسي والنائب الأردني السابق، إن العلاقات الأردنية الخليجية مهمة وتاريخية واستراتيحية، وهناك تعاون كبير في الكثير من الملفات الخاصة بالإقليم، خاصة الملف اليمني والسوري والعراقي والقضية الفلسطينية.
وأكد أرسلان أن المملكة الأردنية بالنسبة للسعودية والإمارات والكويت اللواتي تشكلن دول المحور المعتدل في العالم العربي، في ظل غياب واضح للنظام العربي، هي دولة مهمة على مختلف الصعد.
ولفت إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعقد قمة رباعية تجمع كلا من قادة السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن، في مدينة مكة المكرمة، تأتي لمناقشة سبل دعم عمّان للخروج من أزمتها الاقتصادية التي تمر بها.
وأوضح أرسلان أن هذه الدعوة التي جاءت في ظل ما شهدته مدن المملكة من إضرابات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق، ضد السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور هاني الملقي، هي دعوة محل تقدير من قبل الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين ومن قبل الأردنيين أجمعين.
وأكد أن الاقتصاد الأردني يعاني من عدة عوامل أهمها إغلاق الحدود العراقية والسورية بوجهه نظرا للنزاعات التي تحدث في كلا البلدين الحدوديين، إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم وفق إحصائيات رسمية نحو 1.5 مليون لاجئ على الرغم من أن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى نصف هذا العدد.
وأشار إلى أن هذه العوامل إضافة إلى شح المملكة من الموارد الطبيعية، مع سياسة اقتصادية وضريبية ضعيفة، أدى إلى نزول الأردنيين إلى الشارع تنفيسا عن غضبهم، تكلل ذلك بوقوف الملك الأردني إلى جانبهم وتوجيهه للحكومة بالاستقالة.
ونوه أرسلان إلى أن السعودية والإمارات والكويت لطالما وقفت إلى جانب الأردن في أحلك الظروف، خاصة في التزام الدول الثلاث بدفع حصصهم من المنحة الخليجية في العام 2012، وتخلف قطر عن دفع حصتها لغاية الآن.
واعتبر النائب السابق أن النظام القطري لم يف بالتزامه ضمن المنحة الخليجية، وأن الأردنيين غير معنيين بدول تنقض العهود والوعود تجاه بلدهم.
وثمن أرسلان خطوة خادم الحرمين الشريفن الذي تواصل مع قادة الإمارات والكويت، من أجل عقد "قمة مكة" في مسعى لحماية الأردن عبر إجراءات دعم اقتصادية واستثمارات ضخمة ومشاريع إنمائية للقضاء على البطالة.
وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام 2018، ما نسبته 18.4% بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
بدوره، أشاد الدكتور علي العنانزة، النائب السابق وأستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأردنية، بالوقفة الخليجية الثلاثية من قبل السعودية والإمارات والكويت تجاه دعم الأردن.
وأوضح العنانزة أن قادة هذه الدول ولدى شعورهم العميق بالخطر المحدق بالأردن في ظل ظروف إقليمية صعبة، لم يتوانوا في الإسراع لنجدة جارهم الشقيق.
ولفت إلى أنه يأمل في أن تثمر القمة الرباعية، عن دعم مهم للأردن للخروج من مأزقه الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار نحو التخلص من حالة البطالة المدقعة التي تعصف بالأردنيين على مدار السنوات الماضية.
وذكّر العنانزة، الذي شغل منصب عميد كلية الآداب في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سابقا، أن مواقف السعودية والإمارات والكويت نحو الأردن ثابتة سياسيا واقتصاديا، على غير مواقف النظام القطري الذي قدم وعودا لعمّان في السابق ولم يف بقرش واحد منها.
واعتبر أن الأردن لا يستجدي النظام القطري ولم يطالبه بدفع حصته من المنحة الخليجية التي كانت تبلغ حصة الدوحة منها 1.25 مليار دولار، لأنه على يقين بأن دول الاعتدال العربي في الخليج والمتمثلة بالسعودية والإمارات والكويت تقف إلى جانب الأردن وستنتشله من أوضاعه الاقتصادية الصعبة من مبدأ الأخوة والعروبة.
aXA6IDMuMTQxLjEwMC4xMjAg
جزيرة ام اند امز