للشهر الثالث.. بورصة الأردن تنمو فوق 2% بدعم نتائج سنوية محفزة

سجلت بورصة عمّان نموا في مؤشرها الرئيسي خلال فبراير/شباط الماضي، بأكثر من 2% شهريا، خلال الشهور الثلاثة الماضية.

سجلت بورصة عمّان نموا في مؤشرها الرئيسي خلال فبراير/شباط الماضي، بأكثر من 2% شهريا، خلال الشهور الثلاثة الماضية، بدعم نتائج سنوية محفزة للشركات المدرجة، ومع عودة الاستقرار للشارع، وتوقف الاحتجاجات الرافضة لتعديلات ضريبية حكومية.

وشهد الشارع الأردني احتجاجات شعبية في مايو/آيار الماضي، رفضا لتعديلات وإصلاحات ضريبية، تراجعت حدتها في يونيو/حزيران 2019، واستأنفت نهاية نوفمبر وديسمبر 2018، قبل أن تتوقف نهائيا لاحقا.

وبلغ صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمان في 2018، نحو 1.170 مليار دينار (1.65 مليار دولار)، مقارنة مع 809 ملايين دينار (1.14 مليار دولار) لعام 2017، ما أثر إيجابا على تداولات الشهرين الماضي والسابق عليه.

وصعد مؤشر بورصة عمان بنسبة 2.08% في تعاملات فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع إغلاق تعاملات يناير/كانون الثاني السابق عليه، إذ استقر المؤشر الشهر الماضي عند 1992.1 نقطة، بحسب بيانات البورصة.

وجاء في البيانات، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن مؤشر بورصة عمان أغلق في يناير 2019، عند 1951.5 نقطة بنسبة صعود بلغت 2.24% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.

وصعد المؤشر في ديسمبر/كانون الأول 2018 بنسبة 2.45% مقارنة مع إغلاق نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه، إذ بلغت قيمة المؤشر مع ختام تعاملات 2018، نحو 1908.8 نقطة.

وتذبذبت بورصة عمان قليلا بفعل احتجاجات شعبية، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل، وارتفعت حدة التراجع في نوفمبر 2018، بسبب قانون مقترح لفرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم، قبل أن يتم التوصل لحل بين الحكومة والبورصة.

وبسبب الاحتجاجات في نوفمبر 2018، تراجعت بورصة عمان بأكثر من 4%، بعد الإعلان عن مقترح فرض ضريبة على المتاجرة بالأسهم.

وتتألف بورصة عمّان من 168 شركة في السوق الرئيسية، و25 شركة في السوق الثانية، موزعة على 3 قطاعات رئيسية هي: القطاع المالي والخدمات والصناعة، يتفرع منها 21 قطاعات فرعيا، بحسب بيانات بورصة عمّان.