الإمارات تشارك في أعمال مؤتمر دولي بلندن لدعم الأردن
المؤتمر الدولي يعقد بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا بمشاركة ممثلين عن 60 دولة ومنظمة دولية.
ترأس أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات إلى المؤتمر الدولي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، بعنوان "الأردن نمو وفرص: مبادرة لندن 2019"، الذي يهدف لدعم جهود الأردن على تحقيق التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وبما يلبي طموحات مواطنيه.
- إنفوجراف.. بالأرقام ازدهار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن
- الإمارات والأردن يطلقان أول برنامج تدريبي لموظفي الصف الأول
ويعقد المؤتمر الدولي بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، بالإضافة لمستثمرين، ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني من الأردن والعديد من بلدان العالم.
ويعتبر المؤتمر مبادرة لانطلاقة جديدة، لتحقيق النمو وتوفير الوظائف وتعزيز فرص الاستثمار في الأردن، وتمثل هذه المبادرة بداية لشراكة عمل جديدة بين الأردن والمجتمع الدولي تهدف لمساعدة عمان على تحقيق النمو والاستدامة والاعتماد على الذات.
كما تهدف "مبادرة لندن" للخروج بإجراءات واقعية ومتينة والاتفاق على إجراء إصلاحات من شأنها تحفيز النمو في الأردن، والحصول على دعم دولي لتعزيز قدرة الأردن على الاقتراض وخدمة الدين، والمساعدة على بناء نظام مصرفي مترابط ومتكامل لتمويل مشاريع التنمية، وربط قطاع الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالفرص التجارية الرئيسية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب الصايغ، عن شكره للحكومة البريطانية لتنظيمها واستضافتها للمؤتمر، وقال: "ترتبط الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات صداقة وأخوة قوية، مبنية على العديد من القواسم المشتركة التاريخية والروابط الاقتصادية بين الدولتين. وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية شريكا قديما لدولة الإمارات، وقد دعمت الإمارات العربية المتحدة وما زالت الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما دعمت استراتيجيات النمو ورؤية هذا البلد الشقيق لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وأوضح الصايغ أن حكومة الإمارات ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية قدمت الدعم لحكومة الأردن منذ عام 1974، حيث قدمت تمويلات من منح وقروض تبلغ 7.69 مليار درهم إماراتي (2.09 مليار دولار)، غطت عدة قطاعات تنموية، أهمها قطاعات التعدين، والمياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.
وأكد أحمد الصايغ أن دعم جهود الإصلاح والتحول الاقتصادي في الأردن، وتعزيز قدرة الأردن على الاقتراض الدولي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز فرص الأعمال الاقتصادية الجديدة، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة في سوق العمل، يعتبر من أهم الأركان الرئيسية لتحقيق الاقتصاد المستدام في الأردن، معرباً عن أمله في أن يسهم الدعم الذي تقدمه بلاده في مساعدة الأردن على تحقيق طموحاتها الاقتصادية.
وكانت الإمارات باعتبارها عضواً فعالاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد دعمت تأسيس صندوق خليجي لدعم المشاريع التنموية في الأردن بقيمة 5 مليارات دولار يتم تقديمها على مدار خمس سنوات، وقد تم تمويل الصندوق بالتساوي بين دول المجلس.
وتنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتنفيذ مخرجات القمة الرباعية التي عقدت في مكة بالسعودية خلال يونيو/ حزيران 2018، فقد قدمت الإمارات مساهمة مالية بلغت 833.3 مليون دولار، وقد جاء تقديم هذه المساهمة ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها للأردن من قبل كل من الإمارات والسعودية والكويت، والتي بلغت 2.5 مليار دولار.
وعلى هامش أعمال المؤتمر "الأردن نمو وفرص" التقى أحمد الصايغ وزير الدولة مع الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، بالإضافة إلى بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الصايغ مع وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، حيث بحث الجانبان مجموعة من القضايا والمستجدات الإقليمية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
