المالكي: قمة الأردن ستعيد القضية الفلسطينية لصدارة المشهد العربي

وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أن القمة العربية التي ستعقد بعد غد الأربعاء ستكون نوعية وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القمة العربية التي ستعقد بعد غد الأربعاء في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) ستكون نوعية ومفصلية وهامة وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية. 

وقال المالكي في تصريحات له اليوم قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إن "القمة ستكون مفصلية للوطن العربي ككل، لأنها تأتي في ظروف استثنائية، تعيشها المنطقة التي تعاني من حروب ومواجهة الإرهاب".

وأكد أن توقيت عقد القمة في غاية الأهمية لأن هناك حاجة لوحدة الصف العربي، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً  من قبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، بشكل خاص لإنجاح هذه القمة وإعادة لم شمل الأمة العربية.

وأضاف المالكي أن هناك جهداً أردنياً ملحوظاً لحشد حضور عربي استثنائي في هذه القمة، خاصة في هذا التوقيت والظروف، ليعطي أهمية خاصة لهذه القمة لمعالجة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واعتبر المالكي أن هذا الحرص الأردني على إبراز القضية الفلسطينية في القمة العربية يعكس التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، لإنجاح القمة والاستفادة منها لنقل الموقف العربي في المنابر الدولية.

وتابع المالكي "عندما يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل، سيتحدث باسم كل القادة العرب، والأردن أكبر دولة عربية لديها القدرة على حمل قضيتنا الوطنية".

وحول ما يتردد عن إمكانية إجراء تعديل على مبادرة السلام العربية، أكد المالكي أنه لا يوجد أي نية لتعديل أي بند من بنود مبادرة السلام العربية، مشدداً على أن هذا الأمر مرفوض فلسطينياً وعربياً، ولا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عربية ستقبل بالرؤية الإسرائيلية وإملاء مثل هذه الشروط الإسرائيلية على الموقف العربي، خاصة وأن هذه المبادرة العربية التي جاءت في العام 2002 هي مبادرة أسست لموقف عربي واضح، وتم الالتزام بمثل هذا الموقف حتى هذه اللحظة.

وأضاف المالكي أن "هناك بندا واضحا في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها، وهو الاستمرار في الالتزام بمبادرة السلام العربية كما جاءت نصاً في العام 2002، دون تغيير أو تعديل".

وأكد أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب حيث سيتم فيه إجمال كل القرارات ورفعها إلى القمة على مستوى القادة لإقرارها بشكل رسمي.

وأشار المالكي إلى أن البند الفلسطيني هو البند الأول على أجندة الاجتماع الوزاري، وهو يحمل 4 قرارات، الأول له علاقة بتطورات القضية الفلسطينية وتفاصيلها، وهو قرار دقيق وشامل يغطي التطورات الجارية كافة، والبند الثاني يتعلق بالقدس، ونحن وضعنا للقدس قرار منفصل، لنعطي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ونرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأهمية القدس ورمزيتها وخصوصيتها الفلسطينية والعربية.

وأوضح أن البند الثالث مرتبط بالقضايا المركزية الأساسية كالاستيطان والأسرى والاعتقالات والاغتيالات وحصار غزة، وهي التي نوليها حيزا كبيرا كفلسطينيين.

وتابع المالكي "البند الرابع هو البند المالي، والمتعلق بالتزامات الجامعة العربية ودولها، وما يتعلق بدعم موازنة السلطة والصناديق الخاصة التنموية التي تدعم دولة فلسطين".

وقال المالكي: "هذه القرارات شاملة ومهمة، ونحن بذلنا جهدا كبيرا لتكون بهذه الشمولية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من قبل الدول العربية، خاصة الأردن التي حرصت على تخصيص كل هذه المكانة والأهمية للقضية الفلسطينية"، مضيفاً "نحن كوفد فلسطيني مرتاحون من الأجواء والنقاشات، واليوم سيكون مهم لأننا سنقوم بإقرار هذه القرارات".

وأضاف المالكي "لا يوجد هناك أي شك على الإطلاق بأن هذه القمة تعبر عن إجماع عربي داعم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية في مفاصلها وعناوينها كافة".

وأردف المالكي قائلا: "إذا ما قرأت مشروع القرار الأول ضمن بند فلسطين تستطيع أن تقتنع تماماً منذ اللحظات الأولى والسطور الأولى بأن هناك دعماً عربياً غير مسبوق للقضية الفلسطينية في مناحيها كافة".

وقال المالكي: "إن هناك مبعوثاً عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر القمة العربية وهذا مهم، ليستمع إلى مداخلات القادة العرب، وجميعها ستشير للقضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها، وبالتالي سيخرج بانطباع واضح ووحيد بأن الدول العربية متمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وتريد أن ترى حلاَ عادلاً لها بما يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية واستقلال ضمن دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".