بداية نهاية إخوان الأردن.. تفاصيل حل نقابة المعلمين

مخالفات وجرائم عدة، ومواقف مؤدلجة اتخذها مجلس نقابة المعلمين الأردني، ليكتب بيده بداية نهايته بقرار حله قضائيا.

وأكد خبيران مختصان بالشأن القانوني في الأردن، في حديثهم لـ"العين الإخبارية" أن القرار جاء نتيجة مخالفات مجلس النقابة المنحل، وجرائم ارتكبها بحق أدلجة العمل التربوي والمهني، لصالح أجندة جماعة الإخوان المحسوب عليها. 

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان، قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة. 

وقال الخبيران القانونيان إن الحكم أولي، وقابل للطعن خلال ١٠ أيام، كون الأحكام القضائية في الأردن تتم على درجتين. 

• حل نقابة المعلمين الأردنية والحبس سنة لأعضاء مجلسها
  

المحامي والباحث السياسي الأردني عبدالله راجي المجالي عزا سبب القرار إلى "تحول نقابة المعلمين إلى جهة تنفيذ أجندات الإخوان على الساحه الأردنية، وابتعاد النقابة عن المهنية وممارسة العمل السياسي من منطلق تنفيذ توجيهات الإخوان". 

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قال: "محاولات عودة الإخوان لتحقيق المكاسب السياسية عن طريق النقابة عجلت في اتخاذ قرارات سيادية في الدولة الأردنية"، مشيراً إلى أن "التوجه الرسمي يصب في إنهاء أي أذرع في المجتمع الأردني لديها القدرة على الضغط باتجاه تحقيق مكاسب لجماعة الإخوان".

وأشار المجالي إلى المشروع القطري التركي الذي يحاول تفتيت مصر والسعودية حيث "وضعت قطر إمكانياتها المالية والإعلامية لتنفيذ هذا المشروع، مستخدمة أداة الإخوان ودعمهم في كل الساحات العربية ومنها الأردن لضرب مشروع الدولة وإثارة الفوضى والفتن". 

• أين تذهب أموال وممتلكات إخوان الأردن بعد حلها؟
  

بدوره، أوضح المحامي والخبير القانوني والدستوري الأردني بشير المومني أسباب قرار المحكمة بقوله: "اليوم نشهد قرارا بمواجهة المجلس المنحل لنقابة المعلمين.. هذا القرار هو قرار جزائي وليس حقوقيا، سببه ارتكاب المخالفات القانونية التي ارتقت لنطاق الجرائم، حيث جرى توظيف النقابة بطريقة مخالفة للقانون ومارست مهام خارج إطار ونطاق ما يحدده قانونها". 

وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أضاف "المومني": "من المبكر التعليق على مشتملات القرار قانونيا لعدم وجود القرار بعد بين أيدينا.. لكن من خلال ما رشح من معلومات أولية وما يفهم حتى الآن فإن مجلس النقابة المنحل قام بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون استدعت صدور القرار من خلال ثبوت ذلك بالبينة المعتد بها قانونا".

وأوضح المختص الأردني أن "القرار جاء كنتيجة طبيعية لخلافات داخل نقابة المعلمين، ما بين التيار المهني والتيار السياسي، حيث يريد الأخير الاستحواذ على العمل المهني والتربوي ويحاول توظيف العمل التربوي والنقابي نحو التوجه السياسي وأدلجته ما أدى إلى صراع داخلي فلجأ عدد من المعلمين إلى القضاء الأردني".

وشدد على أن "القرار قضائي باعتباره صادرا عن السلطة القضائية فهو قانوني بحت لا علاقة له بالحالة والصراعات السياسية".

وأضاف: "صحيح قد تكون هناك كيانات متضررة من القرار كتنظيم أو غيره (الإخوان) لكن ذلك لا يعني أننا أمام مواقف مسبقة، فالقضاء الأردني مستقل بشكل كامل وبضمانات دستورية عن أي سلطة أخرى، ويقوم بتطبيق أحكام القانون ولا علاقة له بأي أدوار خارج هذا النطاق، وسبق أن رُفعت دعاوى بمواجهة نفس مجلس النقابة المنحل وقامت المحاكم الأردنية بردها والحكم لصالح مجلس النقابة المنحل".

وحول الموقف القانوني لقرار حبس أعضاء مجلس النقابة المنحل وكذلك حل النقابة، أوضح الخبير القانوني والدستوري أن "القرار صادر عن محكمة الصلح وهو صادر عن محكمة درجة أولى، وبالتالي فإنه ليس قرارا قطعيا بل يمكن استئنافه بالطعن فيه خلال مدة ١٠ أيام"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التكهن بنتائج الطعن وهل ستقوم المحكمة الأعلى درجة بتأييده أم فسخه؟".

وأردف: "نحن أمام قضية جنحة لا قضية جنائية، وعليه فإن القرار هنا بموجب أحكام القانون نافذ إلا إذا أبدى المحكوم عليه رغبة في الطعن، وهو ما حدث مع مجلس النقابة المنحل، حيث تم تكفيل المحكوم عليهم بكفالة قدرها ٥٠٠ دينار لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اللجوء إلى محكمة أعلى درجة للطعن بالحكم". 

ومن المنتظر أن تنظر محكمة البداية الأردنية بصفتها الاستئنافية، في حال الطعن عليه خلال المدة المحددة. 

ولم يكن قرار الأمس الأول من نوعه في تسلسل الضربات الي تلقاها إخوان الاردن، ففي ٢٥ تموز/يوليو الماضي، قرر نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، وقف أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وقرر النائب أيضا، وقف أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وأعلن تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأثار مراقبون مخاوفهم إزاء محاولة تنظيم الإخوان تسييس القرار القضائي، خاصة بعدما مر فرع التنظيم في الأردن بمجموعة من الضربات القوية التي وجهت إليه، وآخرها حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني. 

وفي أعقاب الضربات المتتالية، تقل فرص إخوان الأردن في الحضور بالمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى تعزيز تفكيكه هيكليا وتنظيميا إلى مجموعات متصارعة. 

وتضرب الانشقاقات الحادة صفوف الجماعة في الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008 وبلغت أشدها خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.